سر الوثيقة القطرية

عدد من المواقع الإلكترونية تداولت فى اليومين الماضيين وثيقة سرية صادرة من مكتب مساعد الوزير للشؤون الخارجية القطرية للعرض على رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، بسرعة توجيه منحة عاجلة إلى حكومة حماس بقيمة 250 مليون دولار، لتمكين الرئيس المصرى محمد مرسى والحفاظ على حياته واستقرار إدارته للبلاد «لأطول فترة ممكنة».
الوثيقة تشير إلى أن المبلغ المنحة الذى وافق عليه حمد بن جاسم، تم استخراجه من صندوق الطوارئ والمنح العاجلة بوزارة المالية، بشيك مسحوب على مصرف قطر المركزى باسم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ومؤرخ بتاريخ 27 يناير الماضى.
وحتى الآن لم يصدر أى بيان رسمى سواء من قطر أو حركة حماس، أو حتى من الرئاسة المصرية لتأكيد أو نفى صحة هذه الوثيقة الخطيرة التى– لو ثبت صحتها بالفعل- تؤكد المخاوف لدى الشارع السياسى المصرى من تنامى الدور القطرى فى الشأن الداخلى المصرى، سواء بتدفق الأموال والاستثمارات القطرية الضخمة فى مصر والتى ينظر إليها بكثير من الشك حول دوافعها وأهدافها، وكان آخرها استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر.
الشق الثانى فى الوثيقة هو الشكوك التى تكاد تصل إلى مرحلة اليقين فى طبيعة الدور الذى تؤديه حركة حماس منذ وصول الإخوان فى مصر إلى الحكم، والزيارات المتكررة لقيادات الحركة إلى مكتب الإرشاد، والغموض الذى يحيط بتلك الزيارات والتى مازالت تمثل لغزاً كبيراً، وفتحت المجال أمام طرح أسئلة لا حصر لها، لم يعثر عن إجابات لها إلى الآن منذ قيام الثورة، وتحديداً بشأن عملية اقتحام السجون وتهريب عدد من أعضاء الحركة المسجونين فى مصر إلى غزة، إضافة إلى تهريب قيادات جماعة الإخوان أيضاً، وعملية حرق أقسام الشرطة، والتى يذهب البعض إلى الاتهام المباشر لحماس وتحميلها أيضاً مسؤولية العمل الإرهابى ضد الجنود المصريين فى سيناء فى رشهر رمضان الماضى، وأسفر عن مقتل 16 جندياً مصرياً ولم يتم الكشف عن هوية الجناة ومصير العملية «نسر» التى قادها الرئيس مرسى بنفسه.
الصمت والسكوت من قطر وحماس بشأن صحة الوثيقة، أو عدم صحتها، سيزيد من حدة تصديق كل ما يتردد عن الدور القطرى والحمساوى، والعلاقات الغامضة والمريبة لهما مع تنظيم الإخوان الحاكم فى مصر.