طالبت منظمات حقوقية مصرية اليوم الثلاثاء بالإفراج عن طفل مصاب بالسرطان تم احتجازه مع أكثر من مائة آخرين أثناء مظاهرات الأسبوع الماضى ووجهت لهم تهم تتعلق بتكدير السلم العام والاعتداء على قوات الأمن. وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان انه "على الرغم من البلاغات و المناشدات التى قدمتها كل منظمات المجتمع المدنى و المجموعات الحقوقية مازال القضاء المصرى مستمرا فى انتهاك حقوق الأطفال وحبسهم". وأضاف أن النيابة العامة رفضت الإفراج عن الطفل محمود عادل وقررت الأحد الماضى تجديد حبسه احتياطيا 15 يوما "رغم فوات موعد جلسة العلاج الكيميائى لعلاج مرض السرطان". وأكد المركز أن هناك "حوالى 110 أطفال وقاصرين" تم توقيفهم من قبل الشرطة واحتجازهم "فى مخالفة صريحة للقوانين و على رأسها قانون حماية الطفل" مشيرا الى انه تم حبس معظمهم "مع بالغين فى أماكن احتجاز غير قانونية فى معسكرات الأمن المركزي". وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان إنها "تدين احتجاز الطفلين محمود عادل وعبد الرحمن رمضان البالغين من العمر 14 عاما داخل قسم برج العرب (غرب الإسكندرية)" رغم قرار النيابة العامة بإيداعهما دار خاصة لرعاية الأطفال والقصر. وأضافت أن محامى الطفلين قدم للنيابة السبت الماضى "تقريرا بالحالة الصحية للطفل محمود والتى تفيد بأنه يعانى من سرطان فى العظام ويتناول علاجا لا يتوافر فى محبسه". وطالبت المنظمة النائب العام طلعت عبد الله "بالإفراج عن الطفل محمود عادل وذلك لإصابته بالسرطان وخشية على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج".