بعد الدبلوماسيين والسياسيين والناشطين والصحفيين، تدقق محاكمات "النفط مقابل الغذاء" فى باريس فى التورط المحتمل لمجموعة توتال النفطية الفرنسية فى هذه القضية الواسعة لاختلاس أموال فى ظل الحظر فى العراق. ويلاحق عدد كبير من كوادر توتال السابقين والحاليين فى هذه القضية وسيدلون بإفادتهم حتى مطلع الأسبوع المقبل. وسيتم استجواب رئيس مجلس الإدارة مديرها العام كريستوف دو مارجيرى اليوم الثلاثاء. وقالت رئيسة المحكمة انييس كانتان "إنه أمر معقد"، مشيرة بذلك إلى الهيكل التنظيمى للمجموعة عند الوقائع التى جرت بين 1990 و2000 خلال تقاربها مع مجموعة ألف. ويبدو الهيكل التنظيمى للمجموعة النفطية الفرنسية غامضا كما العمليات التى تؤخذ عليها لذلك سيكون تحديد المسؤوليات أمرا شاقا على الأرجح. ومنذ 21 يناير، مثل أمام المحكمة حوالى عشرة متهمين من خارج توتال، وقد اعترف بعضهم بانتهاك الحظر الذى كان مفروضا على العراق لأسباب عقائدية أو تجارية، بينما أقر آخرون بأنهم دفعوا أو حصلوا على عمولات لكن ليس بنية سيئة.