حمادة «المسحول» ورشوة الزيت والسكر

الآن تأكد لى ولك ولنا جميعا.. أن عقلية وطرق تفكير قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين التى تحكم مصر الآن، بدأت فى التغلغل والانتشار فى مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة الداخلية التى أصبحت تتعامل الآن، بعد تولى وزير داخلية «السحل» اللواء محمد إبراهيم لكرسى الوزارة، والدليل ماكشفت عنه «راندا» ابنة المواطن المصرى المسحول أمام الاتحادية فى جمعة الخلاص حمادة صابر فى مداخله هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ويذاع على قناة «أوربت»، من أن والدها أكد لها أنه لا يستطيع النطق بالحقيقة لوجوده بمستشفى الشرطة، وأنه يخشى على حياته من رجال الداخلية، بالإضافة إلى ضغوط رجال الداخلية عليه، مضيفا أنه بعد خروجه من المستشفى سيقول الحقيقة، «راندا» قالت إن الشرطة أحضرت لأسرتها «سكر وزيت وسمن وشاى»، حتى لا تنطق بالحقيقة، أو تمارس ضغوطا على والدها لاتهام الشرطة، لكن عائلتها رفضت قبول ذلك.
اتهامات ابنة المواطن «المسحول» لوصدقت، فإن هذا يعنى أن وزارة الداخلية تعاملت مع أسرة المواطن المسحول بنفس المنهج الإخوانى فى رشوة المواطن الغلبان، فالشاى والسكر والسمن هى نفسها الأدوات التى كان أعضاء الحرية والعدالة يستخدمونها فى انتخابات الشعب والشورى والرئاسة، لشراء أصوات الغلابة والفقراء من أبناء الشعب الغلبان، ويبدو أن الذى يحرك الداخلية الآن من وراء الستار، هو من نوعية خيرت الشاطر نائب المرشد العام، والدليل أن هذه الرشوة بدأت فى الظهور ولأول مرة فى وزارة مثل الداخلية، وسوف يتم تعميمها فى كل الوزارات والهيئات وهو مايعنى أننا ندخل عصرا جديدا فى عالم السياسية، وهو «اسحل مواطنا وأرسل له عبوة زيت» ليكون هذا هو شعار عصر النهضة الذى بشرنا به الدكتور مرسى وجماعته.
إذا صحت تصريحات ابنة «المسحول»، فإننى أطالب سيادة النائب العام بضرورة التحقيق فى أقوالها، لأن هذا يعد نوعا من الرشوة للتأثير على أقوال حمادة صابر وأسرته، وهو ماحدث قبل أن يغير المسحول أقواله، ويتهم رجال الداخلية وقوات الأمن المركزى بأنها قامت بسحله، وأنه كان يخشى فى بداية الحادث اتهام الداخلية خوفا من بطشها.
هذا بلاغ للنائب العام ضد المسؤولين فى وزارة الداخلية بعد قيامهم بتقديم رشاوى لأسرة المسحول بهدف تغيير أقوالها، وهى قضية مكتملة الأركان لوصحت اتهامات ابنة «المسحول» فى عهد الإخوان على يد زبانية رجال الدكتور محمد مرسى فى وزارة الداخلية.