مواطن يحتجز تمثالين للملك أمنحتب الثالث ويطالب الآثار بفدية

فى واقعة لم تعد غريبة وسط الانتهاكات التى تتعرض لها الآثار المصرية يوميا، قام مواطن فى محافظة الأقصر باحتجاز تمثالين أثريين للملك أمنحتب الثالث، ورفض المواطن تسليمهما للآثار، إلا بتعويض مادى عن التمثالين أو الحصول على قطعة أرض تساوى ثلاثة أضعاف قطعة الأرض التى يمتلكها ويضع فيها التمثالين.
التفاصيل كاملة يرويها الدكتور محمد عبد المقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية الذى قال ل"اليوم السابع" إن هذين التمثالين تم اكتشافهما فى الثلاثينيات، وأعيد اكتشافهما عام 2010، وهما للملك أمنحتب الثالث، ويعتبرا من أهم التماثيل، لأن كل منهما يبلغ طوله 14 مترا، ومنذ إعادة اكتشافهما وهما فى أرض مملوكة لمواطن من محافظة الأقصر، ورفض هذا المواطن تسليمهما للآثار، وطلب من الآثار أن تدفع له مقابل الحصول على التمثالين أو تعويضه بقطعة أرض ثلاثة أضعاف قطعة الأرض التى يمتلكها ويتحفظ فيها على التمثالين.
وأكد عبد المقصود أن التمثالين معرضان للخطر، نظرا لأن هذا المواطن فتح المياه على الأرض وهو ما يؤدى لتلفهما وتحللهما، وستفقد الآثار قيمة أثرية وحضارية كبيرة جدا، مؤكدا أنه لو تم رفع التمثالين وترميمها وعرضهما سيكونان بمثابة انطلاقة جديدة للآثار وعامل جذب كبير للسياحة المصرية، لأنهما من أكبر التماثيل وأندرها.
وأكد عبد المقصود رفض الوزارة لمحاولات الابتزاز التى تتعرض لها من المواطن، مؤكدا أن الوزارة لن تستجيب لدفع مبالغ مادية مقابل الحصول على التمثالين أو تعويض المواطن بقطعة أرض أكبر، لأن هذه الآثار فى الأساس هى ملك للدولة وليست لمواطن بعينه، ولو استجابت الوزارة فبهذا تسمح لكل من تسول له نفسه التعدى على الآثار وطلب تعويض أوفدية.
من جانبه قال منصور بوريك، مدير عام منطقة آثار الأقصر، أن وزارة الآثار تحاول بكل الطرق حل المسألة مع هذا المواطن، لكنه يرفض تسليم التمثالين، وهو ما دفع الوزارة لتحرير محضر فى شرطة السياحة والآثار، موضحا أن الأرض الموجود بها التمثالان تقع أمام البوابة الشمالية لمعبد أمنحتب الثالث، وهذه الأرض غير أثرية ولا يوجد بها آثار بخلاف هذين التمثالين، لذا فالآثار لا تريد الحصول عليها وإنما فقط تريد الحصول على التمثالين وإعادة ترميمها.
وأكد عادل عبد الستار، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة قامت بجميع الإجراءات وحررت محضر اتهمت فيه هذا المواطن بحيازة أثر ومحاولة إتلافه، وطالبت بتحويل القضية للنيابة العامة.