تعديلات قانون المحاماة.. لحظة كاشفة للتوازنات

بعد ربع قرن من العمل بقانون المحاماة 17 لسنة 1983 نجح المحامون فى إجراء تعديل على القانون، وذلك عندما تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق بمشروع التعديل لنواب الحزب الوطنى وتبناه زعيم الأغلبية بالحزب د.عبد الأحد جمال الدين ووكيل اللجنة التشريعية إبراهيم الجوجرى وتقدما به فى أبريل 2008.
وبعد صراع طويل بين جميع أطراف النقابة خاصة من المعارضين لعاشور، سواء من الإخوان المسلمين أو منافسى عاشور على منصب النقيب فى الانتخابات كرجائى عطية وحمدى خليفة وطلعت السادات، وافق مجلس الشعب على تعديل القانون رغم الاتهامات التى وجهها البعض إلى عاشور، خاصة ما يتعلق بنص المادة الأولى التى تم حذفها والتى كانت تضمن وجود آخر نقيب ومجلس منتخب على رأس النقابة فى حال بطلان انتخابات المحامين، كما حدث فى آخر دورة 2005.
ورغم ما صدر من تعديلات، التى يعدها البعض إنجازاً للمحامين، إلا أن هناك من اعتبرها انتكاسة للنقابة والمهنة، ومنها نصوص تتعلق بالسماح للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم المصرية، وكذلك ما يتعلق بإلزام المحامين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلى مصلحة الضرائب سنوياً للحصول على خدمات النقابة، وكذلك ما يتعلق بضبط القيد.
وصدر التعديل كما أقره مجلس الشعب بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات إلى البرلمان.
نصوص القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة