المتحدث باسم "الإنقاذ": اعتذار الداخلية مرفوض ويجب إقالة الوزير

تعليقا على تعرية متظاهر وسقوط قتلى..

قال خالد داود، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزى وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية فى محيط قصر الاتحادية، والتى تناقلتها العديد من محطات التليفزيون والمواقع الإخبارية، وسقوط شاب قتيلا فى نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدى من المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فورى.
وأضاف داود، أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشى، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، وتصاعدت وبشكل واضح منذ أن تولى وزير الداخلية الحالى منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه وفقا للبيانات التى أصدرها مؤخرا، ولا يمكن التشكيك فى هذه الحقيقة فى ضوء تصاعد أعداد القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين على مدى الأسبوع الماضى، وفقا لداود، سواء فى مدن القناة أو فى القاهرة ومختلف المدن المصرية الثائرة، وأضاف أنه مما لا شك فيه أن الصور التى تناقلتها التليفزيونيات والمواقع الإخبارية هى مجرد نموذج نجحت الكاميرات فى التقاطه مصادفة، وأن عمليات الاعتداء بالضرب المبرح وإهانة كرامة المواطنين أصبح الأسلوب المعتاد فى تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ويفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قبل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا فى تنفيذ أى من وعودهم.
ونبه المتحدث باسم الجبهة، أن توجيهات وزير الداخلية الحالى باستخدام العنف المفرط فى مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكا مستغربا فى ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة فى مؤسسة الرئاسة، وقيادات فى جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس، وأحزاب أخرى تتضامن معها، والتى دعت الأمن وبوضوح إلى "التعامل بحزم" مع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقيامهم بوصف المتظاهرين بأنهم "صبية صغار" و"بلطجية" وتناسى هؤلاء أن هذه كانت نفس اللغة تماما التى كان يستخدمها النظام المخلوع، وفقا لداود، وأنه لولا التضحيات التى قدمها شهداء الثورة وأبطالها من الشباب ما كان لمن يتحدثون الآن أن يخرجوا من السجون، ناهيك أن يصلوا إلى قصر الرئاسة وتولى شئون الحكم.
وحذر داود وزير الداخلية الحالى من التورط فى خدمة فصيل سياسى بعينه على حساب الشعب المصرى، ومن عواقب تجاهل الدروس التى لقنها الشعب المصرى للنظام المخلوع عندما استخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره فى الحكم.
وأضاف، كان من الأجدى أن يقوم وزير الداخلية الحالى، والرئيس الذى قام بتعيينه، بأداء واجبهما الحقيقى فى حماية أرواح المصريين فى مدينة بورسعيد، والاستعداد بشكل جدى للعواقب المتوقعة للأحكام التى صدرت فى قضية مقتل شهداء النادى الأهلى يوم 26 يناير، بدلا من التراخى والإهمال وانتظار سقوط أكثر من 40 قتيلا قبل البدء فى النظر فى التحرك عبر فرض قوانين طوارئ وحظر تجول فاشلة لم يطبقها أى من سكان مدن القناة الأبطال.