الخارجية ترفض دفع فدية لقراصنة بونت لاند

أكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن وزارة الخارجية
ما زالت تتابع قضية احتجاز المركبين المصريين "أحمد سمارة" و"ممتاز1" المحتجزين بمن عليهما من بحارة لدى القراصنة ببونت لاند، مشيراً إلى أن هناك جهوداً ما زالت تبذل من جانب الوجهاء وشيوخ القبائل فى بونت لاند، لمحاولة إقناع الخاطفين بالإفراج عن البحارة والمركبين، معرباً عن أمله فى أن تؤتى هذه الجهود نتيجة إيجابية، لكنه أوضح أنه لا يخفى على أحد أننا نتعامل مع عملية قرصنة هدفها الابتزاز المالى.
وأشار رزق أن هناك مطالب للخاطفين بالحصول على فدية قدرها خمسة ملايين دولار، وهناك تهديدات بالتعرض للبحارة والمركبين، لافتاً إلى أن آخر اتصال تم أجراؤه من جانب الوزارة مع سفير مصر فى الصومال سعيد مرسى ومع بعض الوسطاء، أكد أن البحارة بخير ولا يوجد أى مكروه أو سوء معاملة بشأنهم، لأن هدف العملية هى الابتزاز المالى، وبالتالى فإن القراصنة حريصون على حياة البحارة لتحقيق هدفهم، وهو الحصول على المال.
وأوضح رزق أن واقعة اختطاف المركبين لها ظروف خاصة تختلف عن الحالات السابقة، تتمثل فى أن المركبين خرجا من المياه الإقليمية المصرية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المصرية المعنية، مضيفاً أنه خلال اتصالاته مع الجهات المعنية تم إفادته بأن المركبين لم يطلبا حتى الحصول على تصريح بالصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، مما يزيد الموقف تعقيداً لأنها أصبحت حالة صيد غير شرعى، لكنه أكد أنه فى جميع الأحوال فإن ذلك ليس مبرراً لاحتجاز البحارة بهذا الأسلوب.
وأكد رزق أن الخارجية حريصة على أرواح وسلامة البحارة، وتبذل كل جهودها من أجل الإفراج عنهم، لأنهم مواطنون مصريون، ونعرف مدى المعاناة التى يواجهونها فى اللحظات الحالية، والمعاناة التى يواجهها ذويهم.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تتدخل الوزارة فى مفاوضات دفع الفدية، قال رزق أن مصر كدولة لا تدفع فدية، لكن وكما حدث فى الحالات السابقة، فإن المفاوضات تجرى بين مالكى السفن والقراصنة، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً بمالكى السفينة أكثر من مرة، وذكروا أن ظروفهم المالية لا تسمح بدفع الفدية، ولفت رزق إلى أن السقف الذى بدأ منه القراصنة فى الفدية هو سقف مالى عالٍ جداً، ونأمل أن تؤتى الجهود الحالية بنتائج إيجابية.