عشرات الآلاف من أربع محافظات عراقية يخرجون فى مظاهرات

أطلقوا عليها اسم "لك يوم يا ظالم"..

خرج عشرات الآلاف من أهالى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك ومدينة الفلوجة اليوم الجمعة فى تظاهرات أطلق عليها اسم "لك يوم يا ظالم"، و"الوفاء لشهداء الفلوجة" مطالبين الحكومة العراقية بتنفيذ مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة.
ففى محافظة الأنبار خرج الآلاف من أهالى المحافظة من شيوخ عشائر وشباب فى تظاهرة بساحة "العزة والكرامة" بعد مشاركتهم فى صلاة موحدة،رفعوا خلالها لافتات تطالب الحكومة العراقية بتنفيذ مطالبهم.
فيما تجمع الآلاف من أهالى الفلوجة بمحافظة نينوى فى ثلاثة أماكن أبرزها ساحة الأحرار، حيث تظاهروا على الطريق الدولى السريع المحاذى للمدينة لمساندة أهالى الانبار، ومطالبين بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
كما طالب المتظاهرون الذين رفعوا شعار"لك يوم يا ظالم" رئيس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ مطالبهم.
ومن جانبهم، أكد المتظاهرون فى محافظة صلاح الدين الذين قدموا من كافة نواحى المحافظة إلى مدينة سامراء، على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن فى المؤسسات الحكومة.
كما طالب المتظاهرون الذين رفعوا شعارات "لك يوم يا ظالم" و"سنبقى أوفياء لشهداء الفلوجة"، بضرورة تنفيذ مطالبهم.
أما فى محافظة كركوك فقد خرج المئات من الأهالى فى تظاهرة حاشدة أطلقوا عليها اسم"جمعة الوفاء لشهداء الفلوجة، بساحة الاحتفالات فى حى الواسطى وسط المحافظة، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالبهم ومطالب متظاهرى المحافظات الأخرى من دون تسويف ومماطلة أو الرحيل عن الحكم".
وشدد المتظاهرون على ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية لحل المشاكل وليس الاكتفاء بإرسال وفود لا تحل أى قضية، وأوضحوا أن مطالب المتظاهرين تتمحور حول تعديل الدستور وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء المادة أربعة إرهاب وتعديل المسار السياسى وعدم التمييز بين مكونات الشعب العراقى.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تشهد تظاهرات شعبية منذ نهاية شهر ديسمبر الماضى على خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية، القيادى فى القائمة العراقية رافع العيساوى، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى.
فيما خرجت فى المقابل تظاهرات فى المحافظات الجنوبية وفى بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكى وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
ويعانى العراق حاليا من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة البرلمان بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع فى ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التى تصفها ب"غير قانونية".