المالية تسارع لإنهاء التعديلات الضريبية ومخاوف سياسية من إعلانها

تواجه الحكومة تحدياً كبيراً خلال المرحلة الحالية، يتعلق بالملف الاقتصادى المتعثر، وموقف صندوق النقد الدولى من القرض المزمع منحه لمصر فى حالة الموافقة النهائية عليه من مجلس إدارة الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، خاصة فى ظل تصاعد وتيرة العنف فى الشارع المصرى، حيث لم تعد المسألة مجرد خلاف سياسى بين النظام الحاكم والمعارضة.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن هناك اتصالات مستمرة بين الوزارة وصندوق النقد الدولى حتى بعد اندلاع الأحداث، إلا أن استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه قد يهدد بفشل هذه الجولة من المفاوضات.
وأوضح المصدر أن عدم إتمام اتفاقية القرض بسبب الأحداث السياسية التى تؤثر بشدة على الوضع الاقتصادى، سيهز صورة الاقتصاد المصرى بشكل أكبر على المستوى الدولى، لافتاً إلى أن مصر فى أشد الحاجة لهذا القرض ليس من الناحية المالية فحسب، وإنما تنظر إليه الحكومة على أنه شهادة على قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض وجدارته الائتمانية، وفى حالة رفضه سيكون الوضع شديد السوء.
من جانبها، تسارع وزارة المالية للانتهاء من وضع اللمسات النهائية على للتعديلات الضريبية الجديدة خلال الأسبوع الجارى، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض، وهى التعديلات التى ستتم على القوانين الضريبية التى أثارت جدلا واسعا واعتراضا شديدا عليها للرأى العام، وأوقفت لحين إجراء حوار مجتمعى وإجراء تعديلات عليها.
ورفض المصدر الإفصاح عن تفاصيل التعديلات، مكتفيا بالقول إنها ستأخذ كثيرا مما نتج عن الحوار المجتمعى الذى دعى إليه الرئيس مرسى، مع الأخذ فى الاعتبار حاجة الحكومة لتحقيق حصيلة ضريبية لسد عجز الموازنة المتوقع له 200 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2012/2013.
وكان الرئيس مرسى قد أصدر عدة قوانين بتعديلات ضريبية مطلع ديسمبر الماضى، أثارت جدلا واسعا، خاصة ما يتعلق بضريبة المبيعات التى رفعت أسعار عددا كبيرا من السلع، وهو ما لاقى اعتراض الرأى العام بأكمله، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى النقدم من الحكومة لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار جنيه، ما تسبب فى وقف القوانين بعد صدورها بساعات قليلة لتهدئة الراى العام قبل إجراء الاستفتاء على الدستور،وإعلان بدء حوار مجتمعى حولها.
وأعلن صندوق النقد بدوره استمرار دعمه للحكومة المصرية من خلال استمرار التفاوض على القرض، ولكن بشرط أن يخرج البرنامج الاقتصادى بصورة يتم التوافق عليها، ضمانا لعدم التراجع عنه فى حالة حدوث أى ظروف سياسية تؤدى إلى تغيير القيادات المسئولة عن ملف القرض فى مصر.
وقد تؤدى الأحداث الحالية إلى قيام الصندوق بإعادة النظر فى موافقته على منح مصر القرض، خاصة مع وجود مخاوف سياسية لدى الحكومة فى الوقت الحالى لإعلان أى تعديلات ضريبية قد تثير جدلا، حتى ولو كانت جيدة فى مضمونها، لأنها ضرائب قد تحمل أعباء على المجتمع وتتسبب فى موجة جديدة من رفع الأسعار قد تكون غير مبررة أيضا، نتيجة الفوضى والعشوائية الاقتصادية السائدة حاليا.