أكد محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة لتطوير القطاع المالى لمدة 4 سنوات تبدأ من 2009 وحتى 2012، تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وقدرته على تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية. وأضاف محيى الدين فى كلمته أمام مؤتمر "قطاع التأمين التحديات والفرص" اليوم والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، أن قطاع التأمين ساهم باستثماراته فى أكثر من 350 مشروعا فى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة، لافتا إلى أن خطة التطوير انعكست إيجابيا على نتائج هذا القطاع، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 1.2% عام 2007/2008، مقارنة بنحو 0.8% فى عام 2003/2004. وأشار وزير الاستثمار إلى أن استثمارات القطاع تشكل 6% من الناتج المحلى الإجمالى مناصفة مع صناديق التأمين الخاصة، مما يعكس دور الصناديق الخاصة فى تدعيم نظم المعاشات على المستوى القومى وتمويل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف محيى الدين أن أقساط التأمين حققت نموا ملحوظا خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إيرادات أقساط التأمين بنسبة 96% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2007/2008 مقارنة بعام 2003/2004. وبلغت استثمارات الصناديق 20.9 مليار جنيه وارتفعت إجمالى استثمارات الشركات بنسبة 86 % لتصل إلى 29.2 مليار عام 2007/2008 لتصبح إجمالى استثمارات قطاع التأمين أكثر من 50 مليار جنيه. وأوضح محيى الدين أن الوزارة أعدت برنامج إصلاح اقتصادى يشمل إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج استهدفت رفع كفاءة الأسواق، من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة وتقوية الكيانات المالية، فضلا عن وضع استراتيجية التعامل مع معوقات التطوير التى تواجه المؤسسات المالية.
