تأجيل محاكمة 296 متهماً فى اشتباكات مجلس الوزراء ل 30 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامى زين الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج، بتأجيل رابع جلسات محاكمة 296 متهما فى أحداث مجلس الوزراء من بينهم 10 هاربين و295 مخلى سبيلهم، ومن بين المتهمين سياسيون ونشطاء، منهم أحمد دومة ومكرم السويسى ومهند سمير والممثل طارق النهرى وهانى عاطف وطارق شمس الدين لجلسة 30 إبريل.
وعلى النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن جرائم التى تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه، وصرحت للدفاع الحاضر باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية المنوه عنها بجلسة اليوم وطلباتهم الواردة، وعلى النيابة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور الجلسة القادمة، وتقديم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بالدعوى وصورة من تحقيقات النيابة العسكرية أيضا.
كانت سوء الأحوال الجوية قد تسببت فى تأخر انعقاد جلسة المحاكمة، حيث تأخرت هيئة المحكمة عن الحضور، بينما حضر عدد كبير من المحامين والمتهمين المخلى سبيلهم وذويهم، وجلسوا فى الأماكن المخصصة لهم بالقاعة.
كانت المحكمة قد استمعت إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين الحاضرين فقط، حيث صمم تامر جمعة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين على الطلبات التى قد أبداها بالجلسة السابقة، وطالب بسماع شهادة المقدم محمد الشرقاوى رئيس مباحث قسم السيدة زينب.
كما طالب بأن يشمل المتهمين قرار العفو الرئاسى الصادر من قبل رئيس الجمهورية. وطالب جمعة الحاضر عن المتهم التاسع مهند سمير، والذى أكد للمحكمة أنه لم يمكنه الحضور بهذه الجلسة بسبب إصابته بطلق خرطوش فى الرأس، كما أنه حاضر عن المتهم العاشر و47 و129 و220 و221 و222 و219 و148 و264، والذى طالب بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى التظلمات طبقا للمادة الثالثة من قانون 39 لسنة 2012، وصمم على الطلبات التى أبداها فى الجلسة الماضية، ويزيد عنها طلبه باستدعاء جميع شهود الإثبات الواردين بقائمة الثبوت.
كما طالب باستدعاء المدعو خالد يوسف الذى أمد قاضى التحقيقات بالفيديوهات الخاصة بالقضية، فردت المحكمة أنه يجب توافر جميع المعلومات عنه حتى تتمكن من إعلانه للحضور.
وطالب الدفاع بضم صورة من التحقيقات فى القضية التى يحقق فيها قاضى التحقيقات والمرقمة بنفس الرقم وبها نفس المتهمين، فقالت المحكمة للدفاع "أنا هثبتلك الطلب فى محضر الجلسة ولكن مش هستجيب له لأنه لا يجوز ضم قضية لم ينته التحقيقات فيها"، فطالب الدفاع بالتصريح له باستخراج شهادة تفيد ميعاد انتهاء تلك التحقيقات فوافقت المحكمة.
كما طالب ببيان رسمى من وزارة الصحة عن الحالات والإصابات التى حدثت فى فترة الاتهام المنسوب للمتهمين، فردت المحكمة "أنه طلب غير متصل بالدعوى ومن حق المحكمة ألا تستجيب له"، وطالب الدفاع أيضا بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد المعد مؤخرا، والذى تم تسليمه إلى النائب العام مؤخرا، وطالب أيضا بضم التحقيقات التى أجراها القضاء العسكرى بشأن تلك الأحداث، أو تمكينه من أخذ صورة منها للإطلاع عليها.
وأخيرا طالب بضم صورة المحضر رقم 66 لسنة 2011 السيدة زينب والخاص بالاعتداء على الفتاة هدير المعروفة إعلامياً ب "الفتاة المسحولة"، فردت المحكمة قائلا "سيف العدالة على رقبتنا والمحكمة لم تتولى فى الاستجابة عن أى طلب متصل بالدعوى".
وأثناء نظر الجلسة صرخ بصوت عالى المتهم "محمود أحمد مصطفى" من داخل القفص قائلا "أنا انضربت ياباشا واترميت فى الزبالة"، مما جعل القاضى يأمر بإخراجه من القفص وحبسه فى قفص آخر انفراديا، واعتبر رئيس المحكمة أن هذا اعتداء صارخ على هيبة المحكمة، مما دعى إلى تدخل زملائه والمحامين الحاضرين عنه، والذين أكدوا للمحكمة أنه يعانى من اضطرابات نفسية منذ اندلاع الأحداث، والتى كانت سببا فى بتر أحد صوابع يده.
وأثناء ذلك وقع المتهم المذكور داخل القفص مغشيا عليه، فطلب محاموه إخراجه من القفص، وعرضه على هيئة المحكمة لإثبات صحة أقواله، هنا تعاطفت المحكمة مع المتهم، وتنازلت عن موقفها ضده، ورفعت الجلسة لحين الانتهاء من إسعاف المتهم.