انتعاش ثقة المستهلكين الألمان وسط آمال بانحسار أزمة اليورو

ظهر مسح نشرت نتائجه أن ثقة المستهلكين الألمان تنتعش وسط آمال بأن أزمة ديون منطقة اليورو تبدأ فى الانحسار مع توقعات بسوق عمل قوى.
وقالت مجموعة "جى إف كيه" إن مؤشرها سيرتفع إلى 5.8 نقطة فى فبراير مقابل 5.7 نقطة فى قراءة معدلة لشهر يناير.
وأضافت أن المسح الذى استطلع آراء نحو ألفى أسرة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا عكس التوقعات بدخول أعلى وتراجع المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة ديون منطقة اليورو.
وأشارت المجموعة إلى أنه "برغم التباطؤ الاقتصادى الحالى، يستمر الألمان فى توقع حدوث زيادة فى الدخل خلال الأشهر القادمة".
وأوضحت أن "هذا التفاؤل يستند فى الغالب إلى افتراض أن وضع التوظيف فى ألمانيا سيستمر فى تسجيل نمو مستقر هذا العام" وكان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر بشكل طفيف.
وأشار كارستين برزيسكى الخبير الاقتصادى لدى مصرف "آى إن جي" الهولندى إلى أنه "فى الوقت الذى يلتهم فيه المستهلكون فى دول الأطراف بمنطقة اليورو مدخراتهم للوفاء باحتياجاتهم الأساسية،لا يزال الألمان يقومون بعمليات تسوق".
كانت دراسة صدرت الأسبوع الماضى أظهرت أن ثقة الشركات نمت بأكثر من المتوقع فى مكاسب شهرية متتالية فى يناير، وقبل ذلك بأسبوع، أظهر تقرير آخر تسجيل ثقة المستثمرين أعلى مستوى فى 30 شهرا.
وقالت مجموعة "جى إف كيه" إن "هناك حاليا تقارير سلبية قليلة تتعلق بأزمة الديون السيادية،لذا فالألمان مرة أخرى يركزون على الشؤون العامة المحلية الطيبة بشكل عام"، مضيفة أنه "أصبح أكثر واقعيا الأمل بأن الموجة ستنقلب قريبا".وقال البنك المركزى الألمانى إن اقتصاد البلاد تعافى بالفعل من تباطؤ العام الماضى.
وأكدت المجموعة أن "تزايد التوظيف والارتفاعات الناتجة فى الدخل الحقيقى كانت عاملا كبيرا فى أن يكون الاقتصاد الألمانى قادرا على تجنب الانزلاق فى ركود"، واستقر معدل البطالة فى ألمانيا قرب أدنى مستوى فى عشرين عاما عند 6.9% فى ديسمبر.
وقالت "جى إف كيه" إنه "فى ضوء التحسن الكبير فى توقعات الدخل،يعتزم عدد متزايد من المستهلكين الاستثمار فى سلع عالية القيمة فى الوقت الراهن".