"اللجان الشعبية بالجيزة" يطالب "الإنقاذ" بالحوار الوطنى لإنقاذ مصر

عقب انتهاء مؤتمرهم منذ قليل..

تابع الائتلاف العام للجان الشعبية بمحافظة الجيزة بحزن شديد وأسف بالغ الأحداث المؤسفة التى أعقبت فعاليات الذكرى الثانية للثورة وقرار محكمة الجنايات التمهيدى بإعدام قتلة 74 من الشباب المصرى فى استاد بورسعيد، من عنف وتخريب وتهديد لمؤسسات الدولة وأقسام الشرطة وتعويق الشرعية المنتخبة.
وأعرب محمد حسين السيد المتحدث الرسمى للائتلاف العام للجان الشعبية بالجيزة فى بيانه عن خالص مواساته لأسر الشهداء والمصابين ورفضه لمحاولات الانحراف عن سلمية الثورة، ويؤكدون أنهم سيظلون حراسا لسلمية الثورة مدافعين عن الشعب محبين للوطن ومطالب الشهداء دون دخول فى استقطاب سياسى يهدر مطالب الشهداء والثورة.
وأكد الائتلاف أهمية إعلاء الجميع للمسئولية الوطنية واحترام إرادة الشعب واعتماد الحوار الوطنى كوسيلة أولى لإنهاء الخلاف السياسى أو تركه لإرادة الشعب فى أول صندوق انتخابى، مع نبذ كافة ممارسات العنف والثورة المضادة.
وناشد الائتلاف الأحزاب والقوى السياسية جميعا، بعدم الانجراف وراء حسابات غير وطنية، وتعطيل مسار القصاص والاستقرار والبناء وتعويق مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أهمية مساندة كل القوى الثورية لمؤسسة القضاء فى مسيرة القصاص التى بدأت متأخرا دون نظر لحساسيات أو تعويل على تحركات غير مسئولة تقودها العواطف أو بقايا النظام القديم.
ويدعم الائتلاف كافة ممارسات التصدى الحازم للتخريب والفوضى ومحاولة شل يد الأمن عن مواجهة المخربين، لذلك يناشد منظمى فاعليات الاحتجاج تعليق فاعلياتهم لمدة لا تقل عن 48 ساعة مع إعلان المساندة لمواجهة الفوضويين.
ويعلن الائتلاف عن تقديمه طلب خلال ايام لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية والقوات المسلحة، لقبول أى دعم من اللجان الشعبية فى خدمة الوطن المفدى، وتوظيفنا فى أى مهمة وطنية لوقف النزيف.
وشدد الائتلاف على أنه فى حال استمرار أى ممارسات للفوضى فإن الائتلاف يعلن الآتى، إعادة دوره الثورى الذى سطر بحروف من نور فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة فى مواجهة الثورة المضادة وانصارها، التنسيق مع اللجان الشعبية على مستوى الجمهورية للتعامل مع الحدث، بما يقر سيادة القانون والدستور والشرعية المنتخبة.