وقفة احتجاجية لأطباء الأسنان لرفض توسع الحكومة فى إنشاء الكليات الخاصة

الأحد المقبل..

ينظم أطباء الأسنان، وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء، الأحد المقبل، احتجاجا على قرارات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بفتح كليات طب أسنان خاصة جديدة العام المقبل.
وقال أطباء الأسنان، فى بيان لهم، اليوم، فوجئ أطباء أسنان مصر، بقرارات مجلس الوزراء فى اجتماعه التاسع عشر، بالموافقة على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية الروسية، فيما يتعلق بانشاء كليتى طب الفم الأسنان والتمريض، وكذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الأهرام الكندية، وذلك بإضافة كليتى طب الأسنان والهندسة".
وأضاف البيان: "القرارات جاءت بعد وقت قليل من الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدتها النقابة بتاريخ 3 يناير الجارى، والتى ناقشت موضوع كليات طب الأسنان الخاصة الجديدة، وكان من أهم قراراتها عدم قبول تسجيل أى خريج من أى جامعة خاصة جديدة، لم تكن النقابة طرفا فى إنشائها، والتوصية بعدم إنشاء أى كليات طب أسنان خاصة جديدة، إلا بعد الرجوع إليها، والتوصية بتقليل أعداد المقبولين بالكليات الخاصة والحكومية، بما يتماشى بالمتاح من فرص التدريب والعمل على ألا يزيد العدد عن 100 طالب وطالبة بكل كلية".
وانتقد البيان موقف النقابة العامة، قائلا: "لن ننتظر تحرك النقابة التى التزمت الصمت حتى الآن وسنتحرك نحن للدفاع عن مصالحنا".
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن المشكلة تكمن فى أن عدد الكليات الخاصة يبلغ 10 كليات، وهناك 12 كلية حكومية، تقبل كل كلية منهم نحو 360 طالبا سنويا، وتطالب بزيادة المقبولين، ومع إضافة كليتين جديدتين، سيرتفع عدد الخريجين كل سنة من الكليات الخاصة إلى نحو 4320 خريجا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2500 خريج من الجامعات الحكومية، بمعنى أن هناك نحو 7000 خريج سنويا، ومع استمرار فتح كليات جديدة من المتوقع أن يصل عدد الخريجين إلى 10000 سنويا، العدد الذى يتجاوز خريجى كليات الطب، ليضيف إلى معاناة أطباء الأسنان من قلة مرتب ودخل وفرص شحيحة، وقليلة للتدريب والتسجيل فى الدراسات العليا، مؤكدا أن من العيادات يفوق الحاجة خصوصا فى القاهرة الكبرى، التى بها الكليتان الجديدتان، ويضيف إلى البطالة التى تعانى منها المهنة أصلا.
وقال سنتظاهر ضد هذه القرارات، التى تتحدى بها الحكومة قرارات الجمعية العمومية، حتى التراجع عن هذه القرارات، داعيا كل أطباء الأسنان للمشاركة.