عمرو موسى: "الإنقاذ" ليست غطاء للعنف وإنما تعبر عن رأى المواطنين

أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة قررت عدم المشاركة فى الحوار الذى دعى له الرئيس أمس الاثنين، مشيرا إلى أن رسالتهم للرئاسة قد أرسلت علنية عبر وسائل الإعلام المختلفة مثلما استقبلوا الدعوة للحوار عبر وسائل الإعلام.
واستنكر "موسى" ما يتردد حول أن الجبهة توفر غطاء سياسيا للمتظاهرين للقيام بأعمال الشغب، فالجبهة تدافع عن حقهم فى التعبير عن الرأى وتطالب بالسلمية ونبذ العنف، ولكن ضياع هيبة الدولة كان ناتجا طبيعيا لأحداث الشغب التى تحدث الآن، فضلا عن تنديد الجبهة المستمر بالعنف الذى أودى بحياة كثير من الشهداء.
وكشف "موسى" فى تصريحات تلفزيونية عن طرح قيادات الجبهة خلال اجتماعهم نقاطا معينة كأساسيات للحوار، وليست شروط، منها تشكيل حكومة إنقاذ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة تضم كافة الأطياف وتتولى مسئولية إعادة الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادى الخطير بعد تزايد معدلات الفقر ونقص الخدمات والتهديدات الأمنية المتلاحقة.
وتابع: "اقترحنا البدء فى تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة القانون الدستورى لدراسة المواد المختلف عليها فى الدستور التى يجب تعديلها حتى يستقيم خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الطفل وفصل السلطات، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالب خاصة بتعديل قانون الانتخابات والمطالبة بإشراف قضائى ودولى عليها، ولكن يتم الاستجابة لذلك، حيث عولج الموضوع معالجة لم تف بالغرض المطلوب من انتخابات مطمئنة نزيهة تترجم إرادة المواطنين.
وقال: "حذرنا مما يحدث الآن فى مدن القناة فالأحداث أدت للعديد من الضحايا، ولم نتلق بعد أى رد فعل على تحذيراتنا، حيث لم يتم الالتفات إليها، مشددا على مطالبتهم بحوار موضوعى يقوم على إنقاذ مصر ومواجهة كافة المشاكل التى لا تقدر عليها إلا حكومة تمثل كل فئات الشعب".
ونفى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إصرار رفض الجبهة الحوار مع الرئاسة، منوها إلى أنهم أول من طالبوا بالحوار قبل أن يدعو له الرئيس، ولكنهم طالبوا بحوار منتج ومبنى على أجندة واضحة وضمانات حقيقية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه خلال الحوار.
وأوضح عمرو موسى أن حوار الرئاسة السابق مع قوى المعارضة لم يأت بنتائج إيجابية بعد ولم يكن حوارا سياسيا على الإطلاق، حيث انتهى إلى أن قال ممثل الحرية والعدالة بالشورى إن نتائج الحوار ليست ملزمة لنا.