هيبة القضاة

دعك من لغة التهديد والوعيد التى أطلقها الرئيس مرسى فى خطابه الذى أعلن فيه فرض الطوارئ على محافظات القناة، وتأمل وجهه وهو يضغط على حروفه بأنه لا بديل عن ضرورة احترام أحكام القضاء، تأمل وجهه ثم اطرح سؤالك: «ماذا فعل الرئيس وجماعته فى ذلك حتى يدعو الناس لذلك؟».
الرئيس وجماعته يتحملون المسؤولية عن ضياع هيبة القضاء، حين استدعوا آلافا قبل أن يعلن إعلانه الدستورى بساعات لحصار مكتب النائب العام السابق، وحين استحكم الحصار، خرج معلنا «إعلانه»، مما أعطى إيحاء للمصريين أنه يحتمى بجماعة لإجبار السلطة القضائية على تنفيذ قراراته.
الرئيس يتحمل مسؤولية إضاعة هيبة القضاء، حين سمح بحصار المحكمة الدستورية، وأشاع أن المحكمة تدبر مؤامرة انقلابية، ولما طالبته المحكمة بتقديم الدليل لم يفعل شيئاً، واستخدم المشاركون فى الحصار لغة التهديد الصريحة للقضاة، بهتافاتهم: «إعطينا الإشارة نجيبهم لك فى شكارة»، وكان ذلك كفيلاً بوضع أى قاض تحت التهديد الصريح طالما لا يحظى برضا السلطة والجماعة، كما أعطى رسالة إلى المجتمع بأن كل جماعة يمكنها أن تحتشد أمام أى محكمة تهتف وتهدد، حتى تحصل على ما تريد.
الرئيس يتحمل مسؤولية إضاعة هيبة القضاء لأننا لا نعرف حتى الآن، ماهو مصير التحقيقات فى الاعتداء على حزب الوفد وجريدته، رغم أن الجريمة مسجلة بالصوت والصورة، وحين سمح بحصار النيابة وتهديدها وقت التحقيق مع أحد عناصر «حازمون».
الرئيس يتحمل المسؤولية لأننا لا نعرف حتى الآن، ما هو مصير التحقيقات فى المعارك التى حدثت أمام الاتحادية، ورغم توفر عشرات الفيديوهات عن التعذيب والاعتداءات، وسقوط الضحايا فإن صمتا مفاجئا حل على القضية كلها.
الرئيس يتحمل المسؤولية عن ضياع هيبة القضاء، بعد التلكؤ الواضح فى عدم حسم قضية النائب العام، وضياع المسألة بين وكلاء نيابة غاضبين، ووزير عدل يرمى الموضوع إلى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس يعيد القضية إلى الوزير، وهكذا ماتت القضية، ومخطئ من يظن أنها لم تترك آثاراً سلبية.
عدم احترام القضاء أدى إلى إطلاق الشرارة لتكوين ميليشيات، وركن القانون على الرف، فى مقابل أخذ الحق بالدراع، مما أدى إلى ضياع هيبة الدولة.