العجلة تدور بالرئيس وليس الجماعة

انتهى الاستفتاء على الدستور، يمكن للعجلة أن تدور وتخرج من النفق إلى الشارع، قال الذين أعلنوا إصرارهم على طرح الدستور للاستفتاء إن الدستور هو بداية الاستقرار الذى يحدث عندما تكون أبعاد السلطة واضحة، وحدودها خالية من التداخل والغموض، وهى عناصر لم تكن واضحة منذ تولى الرئيس مسؤولياته، ثم إن الدستور نفسه يحمل عناصر اختلال من شأنها أن تضاعف حالة الغموض.
الغموض يبدأ من علاقة الرئاسة بمؤسسات الدولة الأمنية والإدارية، وعلاقتها بجماعة الإخوان ومرشدها وقياداتها، فلا توجد مساحات فاصلة بين الرئيس مرسى وجماعة الإخوان، ومدى تأثيرها فى قراراته، بينما هناك اتهامات مستمرة لا تسندها الأدلة لأجهزة الدولة بأنها تعمل ضد الرئيس.
الطبيعى أن تكون مؤسسات الدولة هى الأدوات التى تقدم للرئيس المعلومات والتقارير الصحيحة التى يبنى عليها قراراته.
الغموض أيضاً يظهر فى علاقة الرئاسة بالقضاء، وهناك من أقنع الرئيس بوجود مؤامرات من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة عليه، والإعلان الدستورى الذى اغتصب فيه سلطة القضاء، وحصن قراراته، ثم تراجع عنه شكلا بعد رد الفعل، لكن بقيت الجماعة فى الصورة والقرار، وأصدرت تعليماتها بحصار المحكمة الدستورية، متزامنة مع إقالة النائب العام السابق، وما رافقه من أخطاء قانونية ودستورية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الهزة التى جرت فى سلطة القضاء خصمت من هيبة الدولة، بما يشكل أحد عناصر عدم الاستقرار.
الغموض أيضا فى الوضع الاقتصادى.. حيث تشير العناصر المعلنة إلى انهيار اقتصادى حالى ومرشح للتفاقم، باعتراف حكومة قنديل، أو حتى من المؤشرات المتاحة، والغموض الأكبر يتعلق بمصير حكومة هشام قنديل التى لم تنجح حتى الآن فى تقديم نفسها كحكومة محترفة، وتبقى مجرد صدى لحالة الارتباك.
وعندما يأتى ذكر حكومة قنديل، هناك كلام كثير عن اتجاه لإسناد الحكومة لأحد كوادر الجماعة خاصة خيرت الشاطر، أو غيره، ولاشك أن اختيار رئيس الوزراء حق كامل للرئيس، وأنه وحده سوف يتحمل مسؤولية نتائج سياسات الحكومة، لكن مؤشرات المرحلة الماضية تكشف عن غياب عناصر الكفاءة، لصالح عناصر الولاء.
الحديث عن الاستقرار، يحتاج لإزالة عناصر التداخل والغموض والارتباك، وأهمها، تحديد الوضع السياسى والدستورى والقانونى لجماعة الإخوان ومرشدها، حتى يمكن للشعب أن يعرف مع من يتعامل، مع الرئيس أم مع جماعة أخرى.