حركات التمرد ترفع شعار مطالبنا أو العنف.. ارتباك المرحلة الانتقالية أدى إلى ظهورها.. وبعضها أعلن صراحة استخدامه السلاح.. ومنهما من أنذر بإشاعة الفوضى تعبيراً عن رفضه لسياسة تيار بعينه

نقلاً عن اليومى
«نريد تطبيق شرع الله».. «نستهدف كل من ينشر الفوضى ويسعى لإسقاط رئيسنا المنتخب».. «هدفنا القصاص وتحقيق العدالة».. «نسعى لاسترداد حقوقنا المهدرة»، مجرد نماذج لشعارات رفعها عدد من الحركات التى ظهرت بالشارع السياسى.. بعضها كان قائما وتوارى مكتفيا بممارسة نشاطه فى الخفاء، والبعض ولد من رحم الثورة ويطالب بالثأر والقصاص للمصابين والشهداء، وفريق ثالث قرر التضحية بالحياة دفاعا عن النظام المنتخب.
بين هذه الحركات من أعلن صراحة استخدام السلاح إذا لم تتحقق أهدافه، ومنهم من أنذر بإشاعة الفوضى تعبيرا عن رفضه لسياسة تيار بعينه.. تداخلت الحركات واختلطت، بعض هذه الحركات رياضية مثل «الألتراس»، وبعضها الآخر سياسى مثل البلاك بلوك، وكتالة، وكتائب المسلمون، ويرى البعض أن تعبير هذه الحركات عن أهداف سياسية أو ثورية، يجب ألا يمنع من إعلان الخوف، والتحذير من أن يتحول تعددها إلى فوضى تسقط الدولة. وتهدد دولة القانون، خاصة أنها ترفع شعار «العنف هو الحل»، وإن تفاوتت درجات هذا العنف بين حركة وأخرى.
الألتراس.. الثورة أخرجتهم من الساحات الخضراء إلى الميادين.. ومجزرة بورسعيد نقطة التحول نحو الغضب
بداية هذه الحركات هم «الألتراس» الذين ظهروا فى ملاعب الكرة، والتى تنتمى لمعظم الأندية الجماهيرية تحت مسميات مختلفة مثل ألتراس أهلاوى و«الوايت نايتس» الزملكاوى.. و«جرين ايجلز» البورسعيدى، ولم يكن لهم مشاركة فى العمل السياسى الذى يخالف توجهاتهم، ومع الثورة خرجت مجموعات الألتراس من المساحات الخضراء إلى الشارع للمشاركة فيها، على غرار باقى فئات الشعب، وكان هذا استثناء ميزهم عن الألتراس فى العالم، الذين تحول بعضهم إلى الجريمة أو الخروج على القانون، ألتراس مصر كان استثناء عندما انضم للثورة، وساهم بدور فى مساندتها.
وتعتمد مجموعات الألتراس على التمويل الذاتى، ولا يجوز بأى من الأحوال أن تقبل أى إعانة.. عرف أعضاؤها بتنظيمهم الشديد، كانت مشاركة الألتراس فى الثورة نقطة تحول فى تواجدهم بالمشهد، لكن مع أحداث بورسعيد الدموية التى راح ضحيتها 74 من المشجعين عقب مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى ببورسعيد فى الأول من فبراير 2012. رفع ألتراس الأهلى شعار «القصاص أو الفوضى» بعد مجزرة بورسعيد، وهددوا أكثر من مرة باقتحام الملاعب إذا تم استئناف النشاط الرياضى قبل القصاص من قتلة الشهداء، وبمجرد توارد أنباء عن تأجيل الحكم فى قضية بورسعيد هددت الألتراس برد فعل عنيف، وبالفعل حاصروا البورصة وقطعوا شريط مترو سعد زغلول، ونزلوا إلى القضبان ومنعوا حركة سير القطارات، وقطعوا كوبرى أكتوبر ما أدى لتوقف حركة السيارات.
وبعد صدور الحكم الذى قضى بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتى حددت المحكمة جلسة 9 مارس القادم للنطق بالحكم فى القضية المتهم فيها 73 شخصا، بينهم تسعة من الشرطة، أعلنت الألتراس على صفحتها ب«الفيس بوك» تأجيل الاحتفالات حتى صدور الحكم النهائى.. وعلى العكس فإن ألتراس المصرى دخل فى حالة غضب انتهت مصادمات وسقط على أثرها أكثر من ثلاثين.
«كتائب مسلمون» مجموعة من الملثمين مسلحون للدفاع عن الشريعة والوقوف ضد المعارضة والأقباط
مؤخرا ووسط الأحداث المشتعلة خرجت جماعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم «كتائب مسلمون» أعلنت أهدافها فى فيديو على موقع «يوتيوب»، جاء على رأسها التصدى لأى محاولة لإثارة العنف والفتنة فى البلاد، حتى إن اضطرت لاستخدام السلاح للدفاع عن شرع الله وحمايته، ولم يتهاون أعضاء الجماعة الذين ظهروا بالجلباب وملثمين ممسكين بالأسلحة الآلية، فى توعد أعضاء جبهة الإنقاذ بتصفيتهم بحجة أنهم يريدون تقسيم الوطن إلى دويلات صغيرة، ولم يسلم الأقباط من تهديداتها، والذين حذروهم بالعيش فى سلام وأمن ودفع الجزية وسيكون مصيرهم الموت إذا حاولوا إثارة الفتنة والسعى فى الأرض فسادا.
طالت التهديدات المؤسسات الإعلامية والقنوات التليفزيونية التى تعترض على سياسة النظام، وأكدت الحركة فى بيانها عدم انتمائها لأى حركة أو حزب وتبرأها من تيارات الإسلام السياسى، كما طالت تحذيرات الحركة الجيش والشرطة فى حالة سكوتهما عما يتعرضون له من قبل الظالمين وأعوانهم.
ومع توعد الكتائب للأقباط رأى الكثيرون أنها ذريعة للفتنة الطائفية بأهدافها المزعومة ومحاولة للقضاء على الأصوات المعارضة بحجة حماية وحفظ الشريعة الإسلامية، وحتى الآن لم تُعرف الهوية الحقيقية لتلك الكتائب أو عدد أعضائها.
«كتالة».. عندما يخرج النوبيون عن الصمت لاسترداد حقوقهم بالقوة
«نحن حركة شعبية لمناهضة العنصرية فى جمهورية مصر العربية، رافضة لتجاهل نظام الإخوان الناتج عن الممارسات الخاطئة من قيادات الجماعة العنصرية.. نحن حركة من أجل الحقوق النوبية ضد أى عدوان على النوبة».. هكذا قالت حركة كتالة المسلحة على صفحاتها عبر «الفيس بوك» للتعريف.
وهذه الحركة التى ظهرت مؤخرا أعلن مؤسسوها أن هدفهم رد الاعتبار للكيان النوبى الذى عانى التهميش طوال العقود السابقة، وتجاهلت الحكومات مطالبهم، وعلى رأسها إعادة توطينهم فى أراضيهم التى هجروا منها فى الماضى.
اقتران كلمة مسلحة باسم الحركة كان مُتعمدا من قبل مؤسسيها الذين لجأوا لاستخدامها للتكشير عن أنياب النوبيين الذين اتسموا بالطيبة والعفوية طوال حياتهم حتى جاء الجيل الحالى واحتفظ بتلك السمات السابقة مختلطا بها، نوع من التمرد والثورة على وضعهم، لذا رأوا أن العنف هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لهم للتعبير عن حقوقهم المهدرة التى ظنوا أنها سترد إليهم بعد ثورة يناير، لكنهم فوجئوا بسيل الوعود التى مازالت حبرا على ورق ولم تدخل حيز التنفيذ وطالتهم الإهانات على حد قول بعض قياداتهم عندما وصفهم عدد من قيادات جماعة الإخوان بالبربر والغزاة، ما جعلهم يستشعرون أنهم مقبلون على مرحلة أكبر من التهميش لن تنتهى إلا بنيل الحقوق بالقوة.
اختارت حركة كتالة - التى تعنى باللغة النوبية «القتال أو الحرب» - «الكلاشينكوف» سلاحا لتنظيمهم للرد على شعار الإخوان الذى يتوسطه سيفان وكلمة وأعدوا، وأعلنت الاستقلال بأعضائها الذين وصلوا 6000 حتى الآن عن حكومة الإخوان، وليس الوطن كما يشيع البعض، مؤكدين عبر تصريحات رئيس الحركة التنفيذى أنهم سيلجأون إلى استخدام أى وسيلة للدفاع عن حقوق النوبيين الذين تم تجاهلهم فى الدستور الجديد، وهذا ما ينذر بالخطر ويفتح الباب أمام الأقليات العرقية الأخرى لاستخدام الطريقة نفسها للحصول على حقها.
وتباينت ردود أفعال الشارع السياسى فى استقبال نبأ إشهار الحركة ففى الوقت الذى رأى فيه الفريق المؤيد للنظام أنها جماعة تريد تسليط الأضواء عليها ولفت أنظار الرأى العام إليها، تفهم الآخرون أهداف الحركة وتعاطفوا معها، مؤكدين أنها نتيجة طبيعية لما يتعرض له النوبيون من تهميش.
«أنصار الشريعة» كتيبة تستهدف رموزا سياسية وإعلامية فى حالة إسقاط الدولة
أحدثت عقب ظهورها ضجة إعلامية كبيرة، بعدما تصدرت صفحاتها على «فيس بوك» تهديدات لقائمة تضم مجموعة أسماء إعلامية وسياسية، وذلك فى حالة ما أسموه بإسقاط الدولة، سياسيين مثل أبوالعز الحريرى، وأحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحمدين صباحى، والدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى.
الحركة أنشأت صفحتها على «فيس بوك» فى أول يوليو الماضى، وكتبت فيها رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية نصها «رسالة للرئيس.. اثبت ولا تتراجع، ونحن معك ولو قتل منا أحد، فنحن نحلك من دمنا ك«وَلى أمر»، فلكل مرحلة تضحياتها، ونحن مستعدون»، وحددت الحركة أهدافها أيضا عبر الصفحة، قائلة نحن شباب دعوة نسعى لأن نتسم بالصفات العشر للفرد المسلم، وصفاته: سليم العقيدة، صحيح العبادة، مجاهد لنفسه، حريص على وقته، منظم فى شؤونه، نافع لغيره، قوى الجسم، متين الخلق، مثقف الفكر، قادر على الكسب.
وجاء تبرير الكتيبة لاستخدام العنف تجاه هؤلاء السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال وملاك القنوات الفضائية المدرجة أسماؤهم بأنهم يعدون مؤامرة للنيل من الرئيس والدولة، والنار التى يريدون إحراق مصر بها لن تحرق سواهم، محددين وسائلهم فى الدفاع عن أهدافهم التى وصفها البعض بالإرهابية إسلامنا والبندقية، لبيك الإسلام البطولة كلنا نفدى الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، هذه الجموع غدا سيجمع شملها فى دولة، لسوف ننهض كى تحطم باطلا فى جولة.
فور خروج الصفحة للرأى العام تباينت الآراء حولها، فالفصيل الإسلامى كان أول المدافعين عنها بحجة أ نها تنصر الشريعة، أما الفصيل المعارض كان يرى أهدافها قمة الفشل أن يتم مواجهة الفكر بالسلاح.
«البلاك بلوك» جماعة ترفع شعار الفوضى والتمرد على الحاكم الطاغية
يعتبر البلاك بلوك أو الكتلة السوداء كما يطلق البعض عليها، تجسيد لفكرة البطل المجهول وجزء من أساليب المقاومة للأناركيين، ومبدأهم الأساسى هو مساندة المظلوم والضعيف دون الاعتراف بحاكم أو سلطان، هدفهم إسقاط أى طاغية، ظهروا مؤخرا فى تكتلات متفرقة وأثاروا حالة من الجدل بملابسهم السوداء والأقنعة على وجوههم ورفضهم الإفصاح عن هويتهم مهما حدث.
ظهرت حركات البلاك بلوك فى دول العالم بهجمات على الممتلكات الرأسمالية، والبنوك والشركات متعددة الجنسيات ومحطات البنزين وكاميرات فيديو المراقبة فى الشارع فى مصر أعلنت أنها خرجت ليس لمواجهة الشرطة والجيش لكن لمواجهة ما أسمته «ميليشيات جماعة الإخوان»، وأنها تسعى لإسقاط الحكم الظالم، وهذا ما تجلى فيما حدث خلال الذكرى الثانية لثورة يناير.
واختلف البعض فى تفسير تصرفاتهم ووصف أدائهم، فمنهم من رأى أنهم يستخدمون العنف المطلق، ويتخذون خطوات محددة لنشر الفوضى، وفريق آخر رأى أنهم جماعة تستخدم أفعالا قوية للضغط على النظام لتحقيق مطالبهم الشعبية المتمثلة فى القصاص وإجبار النظام على إقامة تعديلات دستورية.
«حازمون» سلاح الإسلاميين للضغط على الشارع
حازمون حركة عرفها الشارع بأنها حركة إسلامية ظهرت مع بداية ترشح حازم صلاح أبوإسماعيل لرئاسة الجمهورية يصفون أنفسهم على موقعهم الرئيسى بأنهم حركة سلمية مهمتها حراسة الثورة، وتضع ثلاثة شروط للانضمام لها تتمثل فى التضحية من أجل تحقيق رسالة الحركة، والالتزام بتعليمات القيادة والموافقة على المبادئ الأساسية للحركة، بعض مبادئهم كانت مؤقتة ترجع لتوقيت ترشح حازم صلاح أبوإسماعيل والبعض الآخر تعتبر من المبادئ الأم للحركة، أولها أن الحركة ليست جماعة أو حزب وليس لها فكر أو أدبيات خاصة وترحب بكل من يوافق على مبادئها من كل التيارات والأحزاب والتجمعات.
ثانيا تؤيد الحركة نضال الشعوب العربية والمسلمة فى التحرر من المحتل الخارجى والداخلى ما لم تكن مختارة من شعوبها وتلتزم بتعاليم الإسلام ويؤمنون أن معركة كبيرة تنتظر الأمة بعد هدم الأنظمة الفاسدة، وهى معركة بناء نظام إسلامى راشد.
وتتشكل حركة حازمون من 4 أجنحة رئيسية: الجناح الثورى والجناح الإعلامى والجناح التربوى والجناح النسائى.
وسجل البعض على حازمون عدة انتقادات، منها أنها حركة تميل إلى العنف رغم أنها لم تعلن ذلك حتى الآن ولم تلجأ إليه حاليا إلا أن ممارسة أعضائها فى الفترة الأخيرة دفعت البعض إلى التخوف من قدرتها على اللجوء إلى العنف، وهى الممارسات التى تمثلت فى محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وإعلانهم صراحة أثناء فض اعتصامهم أنهم فى انتظار إشارة الانطلاق من شيخهم حازم صلاح أبوإسماعيل، وحصار المحكمة الدستورية، واقتحام مقر حزب الوفد فى ديسمبر الماضى.
«الجهاد» و«الرايات السوداء» جماعات تحارب كل من لا يطبق شرع الله وتدافع عن خليفته مرسى
وبجانب هذه الحركات تنتشر هذه الجماعات بالمنطقة الحدودية ووسط سيناء، وبعض المناطق بالعريش، وأعلنت إحداها عن نفسها بعد ثورة يناير مستغلة الفراغ الأمنى وأطلقت على نفسها اسم «تنظيم الرايات السوداء» وتهدف إلى محاربة كل من يخالف شرع الله حسب رأيهم.
أما «قاعدة الجهاد فى مصر» فهى إحدى الجماعات المجهولة الداعية إلى العنف وتصف الرئيس مرسى بأنه خليفة الله وأعلنت عزمها مواجهة ما وصفته بالعدوان العلمانى الصليبى على رئيس البلاد، «الخليفة» محمد مرسى، وفقا لبيان صادر عنها كما جاء فى بيان تم توزيعه بعدد من أحياء العاصمة أن الدكتور مرسى هو خليفة الله فى الأرض وله بيعة فى رقبتنا، وسوف ندافع عنه فى 25 يناير ضد العدوان العلمانى الصليبى.. جهادا فى سبيل الله ونصرة دينه، وأكدت الجماعة بأنها ستضرب معارضى الرئيس بقوة فى يوم ذكرى الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق مبارك.
وحذرت «قاعدة الجهاد فى مصر» من وصفتهم بأعضاء الأحزاب العلمانية الكافرة، «وعلى رأسهم الخارجون عن دين الله والمخالفون لشريعته محمد البرادعى خادم الأمريكيين، والشيعى حمدين صباحى، وأتباعهم من النزول إلى الشارع يوم 25 يناير، وتنفيذ مخططهم الذى يهدف لتحويل مصر إلى دولة علمانية، بعد أن كرمنا الله بتنفيذ الخطوات الأولى لتطبيق شرع الله داخل مصر».
وعقب صدور هذا البيان نفى المهندس محمد الظواهرى القيادى فى تنظيم الجهاد وشقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى وجود ما يسمى بقاعدة الجهاد فى مصر.
الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، قالت إن مصر تعيش الآن أصعب فتراتها، لافتة إلى أن هذه الجماعات تظهر فى فترات ترهل الدولة وارتباكها، خاصة أن أجهزة الدولة لا يمكن الاعتماد عليها، مشيرة إلى أن سقوط أجهزة الدولة وعدم قدرة من يحكمون البلاد على الإدارة تكون نتيجته ظهور جماعات تدعو إلى العنف بدرجاته المختلفة.
ولفتت زكريا إلى أن جماعة مثل الألتراس تعرضت لأقصى درجات الظلم، وهو القتل الذى طال أعضاءها، وبالتالى بدؤوا يتصرفون بيأس وغضب، مهددين بأنهم إن لم يأخذوا حقهم فسيصبحون من أسباب انهيار الدولة.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع أن من يحكم دولة بحجم مصر عليه أن يعى جيدا معنى الإدارة حتى لا يدفع شكل إدارة الدولة لظهور هذه الجماعات، واعتبرت أن بقاء هذه الجماعات بشكل أطول مأساة كبرى، لافتة إلى أن ذلك يعنى أن يدار بلد كبير بحجم مصر على أيدى جماعات غير رسمية.
من جانبه قال ناصر أمين رئيس المركز المصرى لاستقلال القضاء إن ممارسات النظام الحاكم أقحمت مصر فى دوامة فوضى لن تنتهى، لأن مبدأ سيادة القانون واحترام الشرعية تم المساس به من قبل رئيس الجمهورية نفسه وليس من الثوار، وذلك من خلال الإعلان الدستورى والتعدى على المحكمة الدستورية.
وأوضح د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن التظاهر من الحقوق المشروعة والمهمة للشعب فى ظل الظروف التى يعيشها بشرط ألا يترتب عليها تعطيل العمل فى المصالح الحكومية.
واعتبر نصار المشكلة الرئيسية متمثلة فى غياب السلطة التى يمكن أن تنظم هذه الأمور وتتعامل معها، معتبرا أنه فى بعض الأحيان يكون هذا الغياب مقصودا كما حدث فى قبول أجهزة الدولة الأمنية بحصار المحكمة الدستورية كل هذه المدة وعدم السماح للقضاة بالدخول فى محيطها رغم أنه فى المقابل عندما كادت مظاهرات الاتحادية تؤثر على دخول الموظفين وتعطيل العمل بالقصر أقيمت المتاريس والأسلاك الشائكة ما يعد تناقضا فى التعامل مع مؤسسات الدولة ما يعطى الفرصة لمزيد من الفوضى بسبب غياب دور الدولة التى لم تتعامل بجدية وحيادية ومساواة مع المواطنين.
وأضاف الدكتور محمد حبيب، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن دولة القانون دخلت فى السرداب منذ عقود طويلة وليس الآن فقط، وأغلقت على نفسها الباب ولا ندرى متى ستخرج منه، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على فصيل بعينه، خاصة أن دولة القانون كانت غائبة فى عصر مبارك التى لم تشهد هذا الكم من الحراك السياسى، وتابع: أدعو الله دوما أن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير لنا وما فيه رضاه، وأن يطبق القانون بشكل حقيقى وفعال.