رويترز: الأموال الخليجية تمنح الجنيه المصرى متنفسا..حتى الآن

يساعد دعم مالى خليجى الحكومة المصرية على شراء الوقت، بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولى لفترة أطول.
وكان من المتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار الشهر الماضى لكن المحادثات تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسى فى مصر. وأدى التأجيل لهبوط الجنيه المصرى لمستويات قياسية.
وفقد الجنيه، الذى بلغ سعره الرسمى بين البنوك يوم الثلاثاء 6.6350 جنيه للدولار، نحو 7 % من قيمته فى أقل من شهر وتبلغ خسائره حاليا 12 % منذ الانتفاضة على حكم حسنى مبارك فى مطلع 2011.
لكن صورة العملة ايجابية من بعض النواحى وهى مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطا فوضويا لسعر الصرف حينما بدأ الجنيه يتراجع فى نهاية ديسمبر.
ولا تزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه الذى من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، لكن البنك المركزى استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة، حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجيا.
ويقول محللون إن إمدادات العملة الصعبة لم تنفد تماما من السوق بالرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطى الأجنبى مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.
وسعر الجنيه فى شركات الصرافة المرخصة أقل منه فى البنوك لكن الفارق ليس كبيرا، ولا يبدو أن هناك سوقا سوداء كبيرة للدولار برغم أنها كانت أساسية فى حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر قبل نحو عشر سنوات.
وفى الوقت نفسه لم تسجل عائدات أذون الخزانة قفزة كبيرة، إلا أنها قد تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.
وقال وليام جاكسون اقتصادى الأسواق الناشئة فى كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن "أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذى تقدمه قطر"، مشيرا إلى مساعدات بنحو خمسة مليارات دولار قدمتها قطر لمصر منذ تنحى مبارك. وقدمت السعودية أربعة مليارات أخرى.
وحالت المساعدات دون مزيد من الهبوط فى الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى والتى انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 مليار دولار منذ الانتفاضة وهو مستوى وصفه البنك المركزى بأنه مستوى حرج.
ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التى جاءت فى صورة منح وقروض وودائع بأنها "سلاح ذو حدين" حيث أنها تمنح الحكومة وقتا لإدارة خفض سلس فى قيمة العملة لكنها قد تضر تعافى الاقتصاد مستقبلا إذا أغرت حكومة الرئيس محمد مرسى على عدم خفض الدعم وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأخرى اللازمة للتوصل، لاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف مكررا وجهة نظر اقتصاديين آخرين أن قرض صندوق النقد مهم ليس، لأنه سينعش الاحتياطيات فحسب، ولكن لأنه سيكون من وجهة نظر المستثمرين ختم الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.
وفى الوقت الحالى يبدو أن كثيرا من المستثمرين يحسنون الظن بالوضع الاقتصادى فى مصر. وبلغ متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما أصدرها البنك المركزى يوم الثلاثاء 13.725 بالمئة انخفاضا من 13.970 % فى الأسبوع السابق و14.104 % قبل أسبوعين، وفى أغسطس الماضى كان العائد أعلى كثيرا من 15 %.
وقال صراف بشركة صرافة فى وسط القاهرة "لا يوجد نقص فى الدولار"، وأضاف أنه يبيع الدولار بسبعة جنيهات مصرية وهو ما ينطوى على زيادة 5% عن السعر الذى يسمح به المركزى للبنوك التجارية، وطلب الصراف عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له الحديث للإعلام.
ومازال بعض المصريين يحولون مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة.
وقال حسن أنيس (36 عاما) وهو فى شركة للصرافة فى القاهرة حيث بلغ سعر الدولار 6.95 جنيه "أحول مدخراتى إلى الدولار بحثا عن الأمان، جئت إلى هنا لأن هذا أفضل سعر وجدته".
لكن مصرفيا كبيرا ببنك تجارى طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع، قال إنه لا توجد علامة على نقص كبير فى الدولار بالسوق إلا أن طلبات المبالغ الكبيرة قد لا تتم تلبيتها على الفور.
وقال "يتوقف الأمر على ما إذا كنت تريد المال الآن أو يمكنك الانتظار حتى اليوم التالى، والمبلغ الذى تريده. الأمر متفاوت على ما يبدو".
وأضاف قائلا "أعتقد أنه ليس هناك عجز حاد والفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء ليس كبيرا".
واستجابة لتراجع الاحتياطى الأجنبى بدأ البنك المركزى فى نهاية الشهر الماضى عقد عطاءات منتظمة للعملة الصعبة بقيمة تبلغ عادة 75 مليون دولار فى كل عطاء، ووضع حد أدنى لسعر الدولار الذى يقبله فى كل عطاء. وتراجع هذا السعر فى كل مرة وبلغ 6.6025 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.
وفى سوق ما بين البنوك يسمح بتداول الجنيه بزيادة أو نقص 0.5 بالمائة عن متوسط سعر العطاء. وانخفض الجنيه بعد كل عطاء حتى الآن لأدنى مستوى مسموح.
ويتوقف مدى هبوط الجنيه على سرعة عودة مصر للمحادثات مع صندوق النقد. ولم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وتوقع متعامل فى الصرف بالقاهرة أن يتم التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول مارس أو إبريل، وقال إن هذا سيساعد الجنيه على الاستقرار بين 6.90-7.15 جنيه للدولار.
وفى الوقت الحالى ربما تظل الاحتياطيات الأجنبية عند الحد الأدنى الكافى بفضل مزيد من مساعدات الأصدقاء والحيل الأخرى، وحولت تركيا 500 مليون دولار إلى مصر فى وقت سابق من الشهر الجارى بينما قد تطرح وزارة المالية مزيدا من أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل عام لاجتذاب جزء من حيازات القطاع الخاص من العملة الصعبة.
وقال جاكسون إن من المتوقع أن يهبط الجنيه بطريقة منظمة إلى 7.50 جنيه للدولار بافتراض التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف "حتى إذا تم التوصل لاتفاق فى نهاية الأمر لكنه استغرق وقتا أطول من المتوقع فربما نرى مزيدا من الضغوط".