قام السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية - فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية وتنسيق المواقف والمتابعة مع كافة الجهات الوطنية بالنسبة لموضوعات الملكية الفكرية- يترأس اجتماع "اللجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية" الدورى رقم 14، وذلك للاستفادة من ربط موضوعات الملكية الفكرية بدعم الابتكار والبحث العلمى وتطوير الصناعة والتكنولوجيا، بما يتيح للدولة تحقيق مردود اقتصادى هائل على المدى القصير والطويل على حد سواء. وصرح السفير هشام بدر اليوم الأربعاء، بأن اللجنة انتهت إلى عدد من التوصيات الهامة حول قضايا الملكية الفكرية فى مصر، كان أهمها بدء التنسيق بين الجهات الوطنية لعقد الاجتماع الإقليمى الثانى للتعاون بين بلدان الجنوب فى مجال الملكية الفكرية، وعلى رأسها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارة خارجية والمزمع عقده بمصر خلال الفترة من 6-8 مايو القادم ، وهو الاجتماع الذى يأتى فى إطار مشروع القرار الذى تقدمت به مصر إلى لجنة التنمية والملكية الفكرية التابعة لمنظمة الوايبو فى جنيف عام 2011، ويهدف الاجتماع إلى تعضيد التعاون بين بلدان الجنوب المتشابهة الفكر وإتاحة المجال للدول النامية لتبادل خبراتها لمواجهة التحديات المشتركة فى مجال الملكية الفكرية. وأكد السفير هشام بدر، أن مصر تقود حاليا مجموعة الدول النامية والأفريقية فى منظمة الوايبو وتقوم بتنسيق مواقفها، وأن مصر تحظى بتقدير كافة الدول الأعضاء بالوايبو خاصة وأن ربط حماية حقوق الملكية الفكرية بعملية التنمية يعتبر حقا أصيلا للدول النامية، وهو ما أيده مدير عام الوايبو للسفير بدر، وذلك أثناء تولى الأخير منصب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدةبجنيف (2008 2012). وشدد بدر، على أن التنمية تأتى ضمن أولويات عمل المنظمة، وتعتبر مكونا أساسيا ضمن أهدافها من خلال تركيز برامج التعاون خلال المرحلة القادمة على التعليم والبحث العلمى وتنمية القدرات البشرية ودعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التى تلعب دورا أساسيا فى زيادة الدخل القومى. وفى ذات الإطار الخاص بقضايا الملكية الفكرية ومدى ارتباطها بأوجه التنمية، قام السفير هشام بدر بترأس اجتماعا مشتركا بين وفد مؤلف من مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) والمركز الدولى للتجارة والتنمية المستدامة من جانب، وبين الجهات المصرية المعنية بالدراسة الخاصة بالسياسة الوطنية للملكية الفكرية. من جانب آخر، وهى الدراسة التى قام بإعدادها الانكتاد، وذلك فى إطار الطلب الذى كانت قد تقدمت به مصر للانكتاد بغرض إعداد دراسة ذات منظور تنموى، يكون من شأنها توظيف قضايا الملكية الفكرية لتحقيق أهداف اقتصادية وطنية وحفز الابتكار والبحث العلمى فى مصر، لاسيما وأن مصر تملك قطاعات خلاقة عديدة فى مجالات مثل النشر الموسيقى /التصميم /المؤشرات الجغرافية /الأفلام/ التصميم، ويعزو سبب طلب الدراسة إلى تراجع الاستثمارات فى مجال البحوث وتواضع الإمكانيات المصرية فى مجال التكنولوجيا والإبداع، وذلك لغياب رؤية موحدة على الصعيد الوطنى خاصة باستخدام أدوات الملكية الفكرية المختلفة كالبراءات، وهو الأمر الذى يستدعى معه استثمار الإمكانيات المحلية لتحسين المنافسة وتقوية وضع مصر بين الاقتصاديات الناشئة، والتى تعتمد بشكل كبير على موضوعات الملكية الفكرية، بناء على استراتيجية وطنية موحدة تغطى الشقين التشريعى والمؤسسى على حد سواء. وأكد السفير هشام بدر لوفد الانكتاد على ضرورة أن تركز الدراسة بالأساس على احتياجات الجانب المصرى وشواغله فيما يرتبط بقضايا الملكية الفكرية، مما سينعكس على أوجه التنمية فى مصر، وما يمكن أن يلعبه ذلك فى دعم الاقتصاد المصرى، مضيفا أن توقيت هذه الدراسة مناسب للغاية لهذه للمرحلة المفصلية التى تمر بها البلاد، كما أوضح أن أهمية الدراسة تنبع من مدى قابلية توصياتها للتنفيذ على المستوى الوطنى، وهو الجهد الإضافى المطلوب القيام به من جانب الانكتاد لتطوير الدراسة، وذلك بالتوازى مع قيام الجهات المصرية بدراستها، والاستفادة منها فى وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.
