استمرار أزمة شحن المحمول بسبب التلاعب فى الأسعار.. "التموين" تضبط 6112 كارتا لدى الموزعين.. و"حماية المستهلك" يخطر "فودافون" لطرح كروت أخرى وعدم إجبار المشترى على عرضها الجديد

رغم تصريحات المسئولين فى الحكومة حول عدم زيادة أسعار كروت الشحن من قبل شركات المحمول الثلاث، فإن معاناة المواطنين مازالت مستمرة، بسبب استمرار التجار وموزعى الكروت فى رفع الأسعار بنسبة 15% لجميع كروت الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" بمختلف المناطق، بحجة زيادة الأسعار من قبل الشركات.
وارتفعت أسعار كروت الشحن فئة 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً فى مناطق الجيزة والهرم وفيصل وكارت شحن فودافون ب13 جنيهاً، وكارت اتصالات ب12.5 جنيه، وتعمد أصحاب المحال رفع زيادة أسعار الكروت، بحجة قيام الشركات الثلاث برفع قيمة الكروت.
وأكد الدكتور اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ل"اليوم السابع"، أن أزمة كروت الشحن مفتعلة، خاصة أن شركات المحمول لم تزد أسعار الكروت، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل إضافية للمرور على التجار وشركات توزيع كروت الشحن، وتم ضبط 6112 كارت شحن لشركات المحمول الثلاث بحوزة الموزعين والتجار، بسبب البيع بأسعار مرتفعة بمناطق الدقى وحلوان وعين شمس ووسط البلد والجيزة والهرم، وتم تحرير محاضر للمخالفين وعرضها على النيابة العامة.
وأضاف مدير إدارة مباحث التموين، أن الإدارة وفروعها المنتشرة فى مختلف المحافظات تشن حالياً حملات مكثفة على الأسواق، مطالباً المواطنين بعدم التجاوب مع الموزعين المتلاعبين بالأسعار، وإبلاغ الإدارة بأى شكاوى تتعلق بزيادة الأسعار.
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بشن حملات على الموزعين منذ اندلاع الأزمة، وأنه تم تحرير العديد من المحاضر منها 3 فى منطقة فيصل، حيث تبين قيام البعض برفع أسعار كروت الشحن للشركات الثلاث فئة 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً، وأنه تم ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتاً إلى أن الجهاز يقوم حالياً بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لرصد الأسعار ومواجهة استغلال البعض الأزمات التى تمر بها البلاد.
وأوضح يعقوب أن الجهاز خاطب وزارة الاتصالات ليخاطب بدوره شركة فودافون بعدم تعميم عروضها الخاصة بزيادة الرصيد 100% مقابل زيادة أسعار الكروت 15%، على أن تقوم الشركة بعمل كروت أخرى ليكون للمستهلك حرية الاختيار دون إجباره على الاشتراك فى عرض معين.
وطالب يعقوب التجار والموردين بالالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، لافتاً إلى أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين بالقانون، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى شكوى حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وإرسال أية شكاوى عن طريق الخط الساخن، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
واستطرد يعقوب، أن الجهاز يواصل تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الجهات المسئولة، وأنه فى حالة عدم استجابة الشركات لقرارات الجهاز، خاصة فى حالة تضرر البعض من ارتفاع الأسعار، يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمصانع المتلاعبة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث التموين بدأت، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، فى شن حمالات مكثفة على التجار وموزعى كروت الشحن، للتأكد من عدم تلاعبهم فى أسعار البطاقات، مشيراً إلى أن شركات المحمول الثلاث لم ترفع أسعار الكروت، وأن وزارتى المالية والاتصالات لم تفرضا أية ضرائب على شركات المحمول، وبالتالى لن يتم السماح لأحد بزيادة الأسعار على المواطنين.