تراجع الريال الإيرانى وسط خلاف بشأن محافظ البنك المركزى

تكبد الريال الإيرانى خسائر كبيرة فى السوق المفتوحة منذ الأحد الماضى وسط تكهنات بإقصاء محافظ البنك المركزى عن منصبه، بسبب خلاف حول مستوى أدائه، مما يكشف عن الخلافات السياسية فى البلاد.
واتصلت "رويترز" بتجار عملة عرضوا ما بين 35400 ريال و35550 ريالا للدولار صباح اليوم الثلاثاء، بدون تغير يذكر عن أمس الاثنين، لكن بانخفاض نحو 80% عن الأحد، حينما بلغ الدولار 33 ألف ريال.
ويواجه محافظ البنك المركزى محمود بهمنى الذى عينه الرئيس محمود أحمدى نجاد فى هذا المنصب فى سبتمبر 2008 انتقادات عنيفة بشأن إدارته للعملة فى أعقاب هبوط الريال فى سبتمبر الماضى 40% فى بضعة أيام.
ويواجه "بهمنى" أيضا مزاعم بالتورط فى عملية "سحب منتصف الليل" فى مارس 2012، حينما سحب البنك المركزى مئات الملايين من الدولارات من بنوك تجارية بدون تفويض.
وقال ديوان المحاسبة الإيرانى أمس إنه ينبغى عزل بهمنى من منصبه، ودفعت تلك الأنباء الريال لمزيد من الهبوط، وعرض بهمنى الاستقالة يوم الأحد، وقال إنه يريد التقاعد، لكن الرئيس أحمدى نجاد لم يقبلها.
وصوت البرلمان أيضا يوم الأحد لصالح إجراء تحقيق فيما يتعلق بمسئولية البنك المركزى عن هبوط العملة العام الماضى.
ويقول محللون إن أحمدى نجاد لا يستطيع إظهار علامات تنم عن ضعف يمكن أن يستغلها خصومه السياسيون فى البرلمان لتقويض مركزه، ويرشح البرلمان أعضاء ديوان المحاسبة ويوافق على تعيينهم.
وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن قرار ديوان المحاسبة، وهو غير ملزم للحكومة، جاء بسبب إخفاق بهمنى فى توضيح الأسباب وراء عملية السحب فى مارس 2012، ومن جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن بهمنى لديه مهلة 20 يوما للطعن فى القرار.
وقال البنك المركزى إن ديوان المحاسبة لم يصدر مثل هذا القرار، ونفى الإدعاءات بشأن أى ممارسات خاطئة فى عمليات السحب.
واتهم مشرعون البنك المركزى بسوء الإدارة الاقتصادية والفشل فى إمداد السوق بدولارات كافية، لتلبية الطلب، مما ساهم فى دفع الريال للهبوط.
وفى محاولة لوقف هبوط الريال فى سبتمبر استخدمت الحكومة قوات الأمن لاعتقال تجار عملة، وحاولت فرض سعر رسمى للصرف.
وجعلت هذه الحملة من الصعب على كثير من تجار العملة مواصلة عملهم. ويواجه من يواصل الإتجار فى العملة خطر الاعتقال والسجن، إضافة إلى مخاطر الخسائر، نظراً للتقلبات غير المتوقعة فى الأسعار فى السوق.