فى قضية خلية الزيتون:أحد المتهمين من داخل القفص يخرج نسخة من الدستور ويقول "لايجوز حبسنا أكثر من سنتين واحنا بقالنا 3 سنوات ودستور الثورة يطبق على الكبير والصغير"..والتأجيل ل18 فبراير لمرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الاثنين، محاكمة 25 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون" الإرهابية، والتى وجهت فيها للمتهمين اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام فى 28 مايو 2008، لجلسة 18 فبراير لحضور المتهم الثانى والمرافعة.
والجلسة بدأت فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وتم إخلاء القاعة من الجمهور مع وجود حراسة أمنية مشددة، وتم حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم القفص، ولم يتم حضور المخلى سبيلهم.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين حيث طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطى.
وقام فرج لطفى أحد المتهمين باستئذان رئيس المحكمة ليسمح له بالكلام حيث أخرج نسخة من الدستور، وقال إنه طبقا للمادة 143 لا يجوز حبسنا أكثر من سنتين، حيث إنهم محبوسين ما يقارب ثلاث سنوات، كما طالب بالإفراج الفورى وأعمال الدستور والقانون بكل حزم، حيث إن هذا الدستور بعد ثورة 25 يناير هو أم الدساتير، ويجب أن يطبق على الصغير والكبير.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.