جنايات إسكندرية تحيل قضية عمارة الموت لدائرة أخرى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم إحالة قضية عمارة الموت التى انهارت بمنطقة لوران فى ديسمبر 2007، وراح ضحيتها 36 شخصاً، وإصابة ثلاثة آخريين، إلى دائرة أخرى، وذلك لاستشعار هيئة المحكمة بالحرج دون أن توضح أسباباً لذلك الحرج بعد أن تبين اختلاف وجهات النظر بين هيئة الدفاع والمحكمة التى ترأسها محمد حمد الغرباوى فى سؤال أحد أعضاء اللجنة الاستشارية الهندسية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشارى وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحى شرق الإسكندرية، للمحاكمة لتسببهم فى انهيار العقار.
وكانت تحقيقات النيابة قد أكدت أن مالكة العقار حصلت على ترخيص ببناء طابق واحد، إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول على ترخيص، حتى أصبح العقار مكوناً من 12 طابقاً، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادى عشر والثانى عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها.
كما قام المهندس الاستشارى بتزوير تقرير يفيد، على خلاف الحقيقة، سلامة أساسات العقار حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة، وقام المقاولون الثلاثة بأعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية.
وأوضحت التحقيقات أن مهندسى الحى الثلاثة تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة، مما أدى لانهيار العقار.