عفواً مجلس جباية المحامين..!

يبدو أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ النقيب سامح عاشور وأعضاء المجلس الموقر على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية على الرغم أن الأغلبية به تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم قد قرروا السطو على الأموال العامة لزيادة إيرادات النقابة عن طريق تقرير زيادة باهظة فى اشتراكات المحامين السنوية المسجلين بالنقابة العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها، وهذا عقاب للبسطاء الذين صوتوا لهم بنعم، للسيطرة على مجلسى الشعب والشورى والموافقة على الدستوروالتساؤلات التى تطرح نفسها، كيف يجرؤ ويقوم مجلس نقابة المحامين برفع الاشتراك السنوى لمحامى النقض إلى خمسمائة جنيه؟ بينما زملاؤهم محامى المكاتب الخاصة اشتراكاتهم السنوية مائة وستون جنيهاً ونفس الزيادة للمحامين بالقيد استئناف أو ابتدائى.
ولماذا نهج مجلس النقابة هذا النهج السيئ وبه ازدواجية فادحة وفاضحة لأعضاء بنقابة المحامين يتساوون فى المراكز القانونية وفى كل الحقوق والواجبات.
إن قرار مجلس نقابة المحامين على هذا النحو يؤكد مدى حرصهم على تواجد محامى الحكومة بالنقابة مع محامى المكاتب الخاصة، لتحقيق أغراض شخصية على حساب الحقوق والأموال العامة سواء باستخدام هؤلاء المحامين الأحباب كأصوات انتخابية أو لتواجدهم بمواقع الأموال العامة لأمور سياسية لصالح الأحزاب.
ولماذا لم يتحرك الأستاذ محمد الدماطى عضو مجلس النقابة الموقر وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القضاء على التمييز بين محامى الحكومة، ولماذا لم يتحرك السيد أمين عام نقابة المحامين وإخوانه الإخوان المسلمين الأستاذ محمد طوسون وهو رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ليتمتع هؤلاء بالضمانات الكافية والاستقلال اللازم سواء عن طريق الجمعية التأسيسية للدستور التى جعلت هيئة قضايا الدولة الفئة الأخرى لمحامى الحكومة بأنهم وحدهم أعضاء هيئة قضائية مستقلة وليس فى اختصاصاتهم إلا العشر من حقوق أموال الشعب العامة وهل عندهم الجرأة فى إصدار قانون موحد لمحامى الحكومة يخضعهم جميعاً لقانون هيئة قضايا الدولة بعد اتساع اختصاصاتهم بالمادة 179 من الدستور الجديد بعد فشلهم فى إلحاقهم بالنيابة المدنية وضياع الفرصة من أصحاب الشعارات بتسجيل مائة ألف باحث قانونى بنقابة المحامين تحقيقاً لأطماعهم وسيطرتهم على الدولة.
يا سادة اتقوا الله فيما استخلفكم فيه حفاظاً على حقوق وأموال الشعب العامة، وكفانا سلب اللصوص لمليارات الشعب من جراء تبعية محامى البنوك والشركات والهيئات العامة لرؤساء مجالس الإدارات يأتمرون بأوامرهم ووفقاً لما يريدونه طالما الضمائر فى إجازة واستراحة والتشريعات تصاغ وفقاً للأهواء والمصالح.
وهذا وإن خروج هؤلاء المحامون من نقابة المحامين سيحقق المزايا التالية:
1- تمتع محامى البنوك والشركات والهيئات العامة بالاستقلال كمحامى هيئة قضايا الدولة سيحقق الدفاع عن حقوق وأموال الشعب العامة والحفاظ عليها والوقاية من الفساد قبل وقوعه خير من العلاج.
2- توفير ما يزيد على ثلاثين مليون جنيهاً سنوياً لصناديق نقابة المحامين يحصل عليها هؤلاء محامى القطاع العام كمعاشات وخدمات صحية وخلافه وأولى بها اليتامى والأرامل لمحامى المكاتب الخاصة.
3- القضاء على ظاهرة قيام البعض من محامى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية بالمرافعة فى قضايا لحسابهم الخاص بالمخالفة لقانون المحاماة ويزاحمون محامى المكاتب الخاصة فى نيل أرزاقهم.
4- انعدام الجدوى من وجود محامى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية بنقابة المحامين الحرة. وكذلك انعدام الجدوى من تحريم الاستقلال عليهم اللهم إلا إذا كان الحال كما هو عليه قبل الثورة إبان الحكم الفاسد البائد ولا عزاء للشعارات الدينية والقومية.
أم أن الأمر يتطلب لتدخل السيد الرئيس محمد مرسى للقضاء على هذه الإزدواجية لمحامى الحكومة بخضوعهم لقانون واحد.