اعتقال طالب مصرى يفجر موجة احتجاجات بأمريكا

أعرب أكبر اتحاد للحريات المدنية بالولايات المتحدة عن غضبه واستيائه إزاء اعتقال الطالب المصرى يوسف سمير مجاهد رغم تبرئته، ورفع خطابا إلى كل من وزيرى العدل والأمن الداخلى الأمريكيين يطالبهما فيه بالإفراج عن مجاهد.
وعقد الاتحاد الذى يضم 500 ألف عضو ويعمل لديه 200 محام، إلى جانب ما يقرب من 10 آلاف محام متطوع، مؤتمرا فى تامبا بفلوريدا أمس الاثنين أعلن فيه احتجاجه على اعتقال مجاهد وطالب وزيرة الأمن الداخلى جانيت نابوليتانو ووزير العدل إريك هولدر بالتدخل للإفراج عن مجاهد الذى لا يزال محتجزا من قبل سلطات الهجرة والجوازات توطئة لترحيله.
وقالت ريبيكا ستيل، مدير اتحاد الحريات المدنية فى فلوريدا، خلال المؤتمر إن هيئة محلفين فيدرالية برأت مجاهد من كافة التهم الموجهة إليه إلا أن الحكومة حاولت النيل منه عبر محكمة الهجرة والجوازات.
كانت محكمة فيدرالية أمريكية برأت مجاهد فى الثالث من أبريل الجارى من تهمة حيازة ونقل مواد تستخدم فى صناعة "متفجرات" ليفلت من عقوبة بالحبس عشر سنوات عن كل واحدة من هاتين التهمتين إذا أدين بهما، لكن سلطات الهجرة والجوازات ما لبثت أن أعادت اعتقال مجاهد فى 6 أبريل الجارى فى عملية وصفها والده سمير مجاهد بأنها كانت بمثابة اختطاف لابنه.
وقال سمير مجاهد، إنهم منحوا الحكومة الأمريكية الفرصة الكاملة لتدعى ما تشاء ضد ابنه وفى النهاية برأته هيئة المحلفين. وأضاف هذه رسالة أبعث بها للرئيس باراك أوباما بأن ابنى برئ فلماذا إذن يلقون القبض عليه من جديد؟
كما اعتبر الاتحاد فى خطاب طويل من صفحتين أن إعادة اعتقال مجاهد رغم تبرئته والإصرار على احتجازه رغم احتجاج هيئة المحلفين على ذلك، صفعة على وجه القضاء الأمريكى. وقال فى خطابه إن الاعتقال ربما يكون واردا وممكنا من الناحية الفنية والقانونية إلا أن هذا لا يجعله تصرفا صحيحا.
وأعرب عن قلقه إزاء الأسلوب الذى تم به اعتقال الطالب المصرى يوسف سمير مجاهد والذى قالوا إنه يثير مخاوف الناس من تصرفات سلطات الهجرة والجوازات، كما يثير جوا من الشكوك وانعدام الثقة لدى الأقليات عامة، والجالية الإسلامية خاصة.
وحذروا من أن تصرف السلطات تجاه مجاهد يقوض هذا العقد الاجتماعى من خلال تجاهل قرار هيئة المحلفين، كما أن قرار وأسلوب اعتقال مجاهد بهذه الطريقة المهينة دفع الإعلام المحلى وزعماء المجتمع المحلى وهيئة المحلفين إلى الاعتقاد بأن الحكومة منحازة وثأرية فى تصرفها.
وطالب اتحاد الحريات وزيرى العدل والأمن الداخلى بإطلاق سراح مجاهد ووقف إجراءات ترحيله إلا إذا كانت هناك أدلة جديدة تنطوى على أى اتهامات له.
وقال والد مجاهد، إن السفارة المصرية بواشنطن ذكرت أنها رفعت مذكرة للسلطات المعنية تستفسر فيها عن وضع مجاهد ولا يعرف ما هو رد السلطات على هذا الاستفسار. مضيفا أن السفارة المصرية كانت مهتمة بالطالب أحمد عبد اللطيف الذى أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما فى اتهامات اعترف بها، إلا أنها لم تبد أى اهتمام بابنه البرئ.