35 مليار جنيه صادرات التصديرى لمواد البناء لعام 2012 بزيادة 38%

أعلن الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء عن تحقيق المجلس صادرات بقيمة 34.989 مليار جنيه عام 2012، ليحافظ بذلك على صدارته للمجالس التصديرية.
وقال إن المجلس استحوذ على 26% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية والتى سجلت العام الماضى نحو 131 مليار جنيه.
وأضاف خلال البيان الذى أصدره اليوم، أن أرقام صادرات المجلس خلال سنوات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات التى بدأ تنفيذها عام 2005 تجاوزت دائما الأرقام المستهدفة بنسب تتراوح بين 15% و20% عن المستهدف، مشيرا إلى أن صادرات مواد البناء ارتفعت من 24,5 مليار جنيه عام 2007 إلى 28 مليار جنيه عام 2010 ثم إلى 34 مليار جنيه عام 2011، والعام الحالى زادت النسبة إلى 38% عن الرقم المستهدف بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن المستهدف.
وأعد المجلس التصديرى خطة متكاملة لزيادة حجم صادرات قطاع مواد البناء، وتركز الخطة على إزالة معوقات عدد من القطاعات الواعدة التابعة للمجلس خاصة قطاع الرخام والجرانيت، والتى تعانى من ارتفاع تكاليف إنتاجها بسبب سوء حالة الطرق الرئيسية التى تربط مناطق المحاجر الرئيسية للرخام ومناطق التصنيع وموانئ التصدير.
وقال إن المجلس سبق وتقدم للجهات الحكومية المختلفة بالعديد من المذكرات والدراسات حول إثر رصف تلك الطرق وتوسيعها خاصة طريقى "الشيخ فضل" المؤدى لمنطقة "خشم الرقبة" بمحافظة البحر الأحمر وطريق "الجلالة" بمحافظة السويس، بالإضافة إلى أهمية تطوير مناطق المحاجر بما ينعكس إيجابا على نمو صادرات قطاع مواد البناء، وتحقيق نهضة عمرانية لهذه المناطق والتى تقع فى قلب الصحراء.
وأضاف أن مستثمرى قطاع الرخام عرضوا على الجهات الحكومية بناء مساكن خاصة بالعمال وأسرهم للإسهام فى تعمير تلك المناطق واستغلالها عمرانيا بما يسهم فى نشأة تجمعات سكنية جديدة تخفف زحام الوادى، بالإضافة إلى أن تطوير ورصف تلك الطرق سيسهم فى تخفيض تكلفة إنتاج الرخام والجرانيت ومختلف مواد البناء من رمل وزلط بأكثر من 30% من إجمالى التكلفة وهو ما يعزز من تنافسية القطاع بصورة كبيرة.
وأوضح وليد جمال الدين أن خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالى تتضمن أيضا تطوير قطاع المسابك والذى يحتاج إلى دعم ومساندة فنية ومادية خاصة فى مجالات التدريب ورفع مستوى موارده البشرية وتوفير العمالة الفنية المتخصصة للعمل بالقطاع، بجانب دعم مطلب قطاع المسابك الخاص بإنشاء مركز لتكنولوجيا المسابك للإسهام فى تطوير الصناعة وتنميتها.
وبالنسبة للمعوقات التى سيعمل المجلس التصديرى لمواد البناء على وضع اليات لأزالتها اشار د.وليد جمال الدين إلى انها تشمل المنافسة الشرسة غير العادلة من شركات بعض الدول المنافسة لمصر مثل الشركات الصينية، والتى تتمتع بالعديد من برامج الدعم والمساندة التى تقدمها الحكومة هناك مما يساعد الشركات الصينية على تسويق منتجاتها بأسعار منخفضة للغاية، وذلك على عكس الشركات المصرية والتى تحملت أعباء مالية غير عادية منذ ثورة 25 يناير تمثلت فى زيادة أجور العمالة وتخفيض الدعم تدريجيا على الطاقة وارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية بسبب تحركات أسعار صرف الدولار أمام اليورو، نظرا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار.
وأوضح أنه لمواجهة هذه التداعيات فقد أعد المجلس مذكرة لتقديمها لصندوق تنمية الصادرات، للمطالبة بإعادة النظر فى طلب ضم 9 قطاعات جديدة تابعة لمواد البناء لبرامج مساندة الصادرات وهى قطاعات الأدوات الصحية وبروفيلات الألمونيوم وبروفيلات النحاس والمصنعات الجبسية والسيراميك والبورسلين وسحب السلك وصناعة المسمار بأنواعه والمرايا والزجاج وأدوات المائدة المصنوعة من البورسلين. وذلك حتى تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة فى الخارج وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بقطاع مواد البناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات التسعة واعدة جدا وتتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة أن منتجات القطاعات التسعة تعتمد فى تصنيعها على الخامات المحلية وهو ما يتماشى مع هدف تعزيز ورفع نسب القيمة المضافة بالصناعة المصرية.