حقق المجلس التصديري لمواد البناء صادرات بقيمة 34.989 مليار جنيه عام 2012، ليحافظ بذلك على صدارته للمجالس التصديرية. وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إنه استحوذ على 26% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، والتي سجلت العام الماضي نحو 131 مليار جنيه. وأضاف أن أرقام صادرات المجلس خلال أعوام تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات التي بدأت عام 2005 تجاوزت دائما الأرقام المستهدفة بنسب تتراوح بين 15% و20%، مشيرا إلى أن صادرات مواد البناء ارتفعت من 24.5 مليار جنيه عام 2007 إلى 28 مليار جنيه عام 2010، ثم إلى 34 مليار جنيه عام 2011، والعام الحالي زادت النسبة لتصل 38% عن الرقم المستهدف بزيادة قدرها 10 مليار جنيه عن المستهدف. وأعد المجلس التصديري خطة متكاملة لزيادة حجم صادرات قطاع مواد البناء. وأوضح وليد جمال الدين أن خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالي تتضمن أيضا تطوير قطاع المسابك. وبالنسبة للمعوقات التي سيعمل المجلس التصديري لمواد البناء على وضع آليات لإزالتها، أشار إلى أنها تشمل المنافسة الشرسة غير العادلة من شركات بعض الدول المنافسة لمصر مثل الشركات الصينية، والتي تتمتع بالعديد من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها الحكومة هناك مما يساعد الشركات الصينية على تسويق منتجاتها بأسعار منخفضة للغاية. وأوضح أنه لمواجهة هذه التداعيات أعد المجلس مذكرة لتقديمها لصندوق تنمية الصادرات للمطالبة بإعادة النظر في طلب ضم 9 قطاعات جديدة تابعة لمواد البناء لبرامج مساندة الصادرات، وهي قطاعات الأدوات الصحية، وبروفيلات الألمونيوم، والنحاس، والمصنعات الجبسية والسيراميك، والبورسلين، وسحب السلك، وصناعة المسمار بأنواعه، والمرايا، والزجاج، وأدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، وذلك حتى تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما يوفر آلاف فرص العمل الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع مواد البناء.