طالب أسامة فاروق الرئيس التنفيذى لحركة "كتالة النوبية"، المحامى خالد المصرى أمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، والذى تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بضبط وإحضار قيادات حركة كتالة النوبية، بإثبات ما وجهه من تهم لقيادات الحركة بمحاولة تقسيم مصر وانفصال النوبة عن مصر. وأكد فاروق ل"اليوم السابع"، أن الحركة دعت لانفصال النوبة عن حكم اﻹخوان المسلمين وليس عن مصر، مضيفا أن النوبة هى أصل مصر، متسائلا: هل تقدم المصرى ببلاغات للنائب العام بخصوص شهداء ومصابى أحداث قصر الاتحادية وضحايا أحداث شارع محمد محمود فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وهل أصابه أى ضرر مادى أو معنوى بنا عليه هذا البلاغ. وأشار فاروق، إلى وجود وطيدة بين خالد المصرى ومحامى جماعة اﻹخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود رئيس مركز سواسية لحقوق الإنسان، عن طريق تحالف مراقبون لحماية الثورة الذى راقب عملية التصويت على الاستفتاء، وأكد فى جميع تقاريره نزاهة الاستفتاء. يذكر أن خالد المصرى كان قد تقدم ببلاغ أمس الأحد، للنائب العام حمل رقم 135/2013 ضد حركة "كتالة النوبية"، اتهمها فيه بإعلان الكفاح المسلح والدعوة ﻻنفصال النوبة عن مصر.