انتقد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، نيابة حماية الثورة، قائًلا: "إن نيابة حماية الثورة لن تُضيف أى جديد للساحة القانونية"، وتعليقًا على قبول الطعن الذى تقدم به مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين قال: "لا يعقل بعد عامين، أن نغير القانون ونقيم محاكمة أمام نوع جديد من المحاكم". وأضاف "درويش" خلال مداخلة هتافية لبرنامج "فى الميدان" الذى يذاع على قناة التحرير، أن قبول الطعن فى قضية قتل المتظاهرين من الممكن أن يؤدى ذلك إلى أحكام جديدة، سواء كانت بالبراءة أو بالمعاقبة، قائًلا: "حكم اليوم يعنى إعادة نظر القضية من نقطة الصفر، حيث إنه تم قبول طعن مبارك والعادلى ضد حكم الحبس المؤبد، ولكن أيضاً تم قبول طعن النيابة ضد المتهمين جميعاً، مما سيفتح الباب أمام أحكام جديدة وأدلة جديدة". و أكد درويش أن الرئيس السابق مبارك قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى القانونى، وهى 18 شهرا، مشيرا إلى أن مبارك تقدم بطلب تصالح فى قضية "هدايا الأهرام" مقابل دفع 20 مليون جنيه، وأكد أنه إذا تم قبول التصالح يُصبح من حق مبارك مغادرة المستشفى والحبس.