وزير البيئة: إزالة التعدى على محمية وادى الريان يتم بشكل توافقى

فى الوقت التى تعود فيه من جديد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لبعض النشطاء والمهتمين بالبيئة لوقف التعدى على محميات وادى الريان بالفيوم، أكد وزير البيئة الجديد الدكتور خالد فهمى أنه ستتم إزالة التعدى على المحميات الطبيعية بالتوافق والاتفاق بالتدريج وبشكل توافقى خلال الفترة المقبلة طبقا ل"حلم" أبو بكر وليس بشدة عمر ابن الخطاب.
وقال فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن التعدى على المحميات شىء خطير جدا، ويجب الحفاظ على استقرار البلد وحل المنازعات بشكل توافقى، باعتبار أن هذه قضية أمن وطنى علينا مراعاتها، وسيتم حلها بشكل تدريجى وتوافقى، رافضا فكرة تحول الحديث عن التعدى على محمية وادى الريان بصبغة الطائفية، لأنه فى النهاية تعدى على الطبيعة وهناك حلول كثيرة تحافظ على نسيج المجتمع المصرى، وتأتى أيضا بثمار حقيقية بعيدا عن العبارات الرنانة والمستفزة.
وأشار وزير البيئة، إلى أنه تم الاتصال بالجهات التى قامت بالتعدى على المحمية وهناك لقاء قريب معهم للوصول لحل سريع كما حدث فى محميات البحر الأحمر، قائلا "أنا سياستى بصفة عامة قائمة على عدم التعصب والحل بروية وعقل والسعى لاستقرار الأمن العام دون النظر للجهات التى تسعى لتفتيت هذا النسيج وإشعال نيران الفتنة فيه".
يذكر أن عددا من النشطاء المهتمين بالبيئة وقضايا الصحراء، نظموا أمس، وقفة احتجاجية بمحمية وادى الريان بالفيوم، اعتراضاً على استمرار البناء المخالف على أراضى المحمية وتدمير الثروات الطبيعية فى مصر، والمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ المحمية، وإيقاف التعديات التى قام بها رهبان الدير المنحوت فى المنطقة، والتى وصلت إلى عدة آلاف من الأفدنة.
وتعود قصة بداية تدمير المحمية- بحسب النشطاء- إلى سنوات قليلة ماضية، عندما أقام بعض الرهبان فى كهوف بالجبل بمنطقة الينابيع، والتى تعتبر جوهر المحمية من حيث إنها موطن فريد للحياة البرية المهددة عالمياً، وعلى مر السنوات قام الرهبان ببناء بعض المبانى والهياكل على أراضى المحمية، وقاموا بزراعة أجزاء من منطقة العيون، مما أدى إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية بالمخالفة لوضع المنطقة كمحمية طبيعية.
وفى السياق نفسه، أدت مخالفات الرهبان على أراضى المحمية إلى نزاعات متكررة بين إدارة محمية وادى الريان والرهبان، وبالإضافة للدير الذى يتم بناؤه على أراضى المحمية بدأ الرهبان فى بناء جدار خرسانى طويل داخل المحمية، مما يعوق المسار السياحى الأساسى، ويمنع الكل من الوصول لمنطقة ينابيع المياه، الجدار أيضاً يمنع الحيوانات البرية من الوصول إلى ينابيع المياه، مما يؤدى إلى ازدياد المخاطر عليهم.
ومن جانبه، قام جهاز شئون البيئة، بإصدار عدة قرارات رسمية بإزالة تلك التعديات والمخالفات ومنها قرار 23 / 2011، ولم تنفذ هذه القرارات، وأكد النشطاء المحتجون أن البناء داخل المحمية انتهاك صريح للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقَّعت عليها مصر لحماية تراثها الثقافى والطبيعى".
جدير بالذكر، أن مصطفى حسين كامل وزير البيئة السابق والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة، قاما بزيارة موقع التعديات منذ شهرين، وقدموا تقارير إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتعديات.