توقف القتال القبلى بشمال دارفور ومطالب بصياغة قوات حرس الحدود

أكدت الأطراف المتحاربة بولاية شمال دارفور، التزامها بوقف القتال والعنف القبلى بينها، فى وقت ناشد فيه المكتب التنفيذى للإدارة الأهلية بالولاية الحكومة الاتحادية، بضرورة نزع ما وصفته بانتشار السلاح العشوائى، وإعادة صياغة وبناء قوات حرس الحدود والاحتياطى المركزى بدارفور، وإعادة انتشارها قوميا.
وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لولاية شمال دارفور بالبرلمان السودانى الفريق الركن حسين عبدالله جبريل لصحيفة "السودانى" الصادرة بالخرطوم اليوم الجمعة، عن تحركات مكوكية لوفود من الفاشر والخرطوم، وولايتى غرب ووسط دارفور، حيث نجحت فى وقف العدائيات وتهدئة الخواطر بين الأطراف المتقاتلة من العرب (الأبالة) وعرب (بنى حسين).
وقال جبريل، إن الوفود عقدت اجتماعا موسعا أمس الأول بمحلية (سرف عمرة) وتحركت صوب منطقة (الزاوية غزا)، مؤكدا التزام الأطراف بوقف العدائيات، ومشيرا إلى أن اجتماعا آخر سيعقد غدا السبت بين كافة الأطراف المتصارعة لمعالجة الموقف كليا.
وفى ذات السياق، أكد رئيس المكتب التنفيذى للإدارة الأهلية نائب رئيس المجلس التشريعى بولاية شمال دارفور الناظر الصادق عباس، أن المكتب التنفيذى سيقود تحركا خلال الساعات القادمة إلى محلية (السريف بنى حسين) لرأب الصدع بين القبيلتين، واصفا أحداث منطقة (جبل عامر) بالمؤسفة، وقال إنها بدأت فردية ثم تحولت إلى أعمال عدائية بين القبيلتين.
وأوضح أن المكتب التنفيذى ظل يراقب الأوضاع عن كثب منذ اندلاعها السبت الماضى، مشيرا إلى أن اتصالات تجرى حاليا مع رؤساء الإدارات الأهلية بالمنطقة لإقناع الطرفين بوقف القتال، وطالب حكومات دارفور بالتنسيق والتعاون لمنع الانفلات الأمنى وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لإفساح المجال للصلح بين الطرفين.
وكانت الأرقام المعلنة لعدد ضحايا هذا النزاع والاشتباكات الدامية بمنجم منطقة (جبل عامر) للتعدين الأهلى عن الذهب بدارفور، أشارت إلى أن مقتل 31 شخصا وإصابة 65 آخرين، وقررت السلطات إغلاق المنجم ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى هناك للسيطرة على الأحداث.