حسين إبراهيم أمينًا عامًا للحرية والعدالة ب39 صوتا.. و"العليا " تقر مبدأ "التنسيق" فى انتخابات "الشعب".. والكتاتنى: الإخوان ليس لديها تنظيم فى الإمارات.. ويؤكد: كلفنا الأمانات بتقارير عن التحالفات

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الهيئة العليا للحزب أقرت فى اجتماعها اليوم مبدأ التنسيق والتحالف مع الأحزاب والشخصيات العامة وفوضت المكتب التنفيذى باتخاذ الإجراءات التفصيلية بشأن التحالفات الانتخابية.
وأشار الكتاتنى فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم، إلى أن الهيئة العليا ناقشت الإجراءات التى تم اتباعها فى أمانات الحزب بالمحافظات بشأن اختيار مرشحى الحزب لانتخابات مجلس النواب فى المحافظات.
وأضاف: "تأكدنا من أمانات الحزب أن أعضاء الحرية والعدالة على مستوى المحافظات مارسوا حقهم فى إبداء رأيهم فى المرحلة الأولى من اختيار مرشحى الحزب فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت، وأن الحزب اطمأن لتنفيذ توجيهاته فى الاختيارات، حيث طالب الأمانات أن تكون نسبة تمثيل المرأة والشباب بين المرشحين لا تقل عن 30% وقال: "النسب التى وردت إلينا حتى الآن من مختلف المحافظات تزيد عن هذه النسبة".
وأعلن الكتاتنى أن الهيئة العليا قررت تكليف أمانات الحزب بالمحافظات، أن تنظر فى التنسيق أو التحالف مع القوى السياسية، وأن ترسل للحزب رؤيتها فى هذا الأمر على مستوى المحافظة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين حتى يتمكن المكتب التنفيذى للحزب من إعداد القوائم النهائية، واتخاذ القرار النهائى بشأن التنسيق فى الانتخابات القادمة على مستوى الجمهورية.
وأكد الكتاتنى أن الحزب سيستكمل قائمة ترشيحاته على مستوى الجمهورية قبل التفاوض بشأن التنسيق مع أى قوة سياسية.
وأضاف: قد نضطر لدخول الانتخابات وحدنا رغم أن هذا ليس من توجهات الهيئة العليا، لكن لو اضطررنا سنلجأ إليه، مشيرا إلى أن جميع المرشحين يعلمون أن ترشيحهم غير نهائى.
وشدد الكتاتنى على أن الحزب لم يستبعد أحدًا من النواب السابقين من دائرة الترشيحات لانتخابات مجلس النواب القادمة، إلا أنه أكد أن من حق القاعدة الحزبية أن تضيف من تشاء أو تستبعد من تشاء وأضاف: "لم تصدر تعليمات من الحزب باستبعاد أحد سواء نائبا أو غيره "وأشار إلى أن الدستور الجديد الآن يمنع الجمع بين الوزير والنائب، ومن ثم فإن الحزب لا يستطيع أن يرشح أحدا من وزرائه إلى انتخابات مجلس النواب القادمة، لأن المسألة صارت محسومة قانونا بحسب تعبيره.
وأكد الكتاتنى أن الدكتور محمد مرسى منذ أن صار رئيسا للجمهورية فإنه استقال من عضوية الهيئة العليا والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، لكنه مازال عضوا داخل الحزب وأشار إلى أن ذكر اسمه بين قائمة الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى انتخابات الأمين العام، التى جرت اليوم يعد خطأ.
وعلق الكتاتنى على استمرار كل من أسامة ياسين، وزير الشباب، وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ فى عضوية المكتب التنفيذى للحزب رغم توليهما مناصب تنفيذية فى الدولة قائلا: "الهيئة العليا للحزب لا تستطيع أن تجبر أحدا على أن يترك منصبه إلا إذا تقدم طواعية والسيد الوزير والسيد المحافظ يحضران اجتماعات المكتب التنفيذى بانتظام ولا نستطيع أن نستبدلهم إلا إذا أبدوا الرغبة فى ذلك، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للحزب لا تمنع أعضاء المكتب التنفيذى من تولى مناصب تنفيذية بالدولة.
ومن جانب آخر أكد الكتاتنى أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها تنظيم فى دولة الإمارات لكن هناك أفرادا ينتمون للجماعة يعملون هناك وأوضح أن معلوماته حول إلقاء القبض على عدد من أعضاء الإخوان فى الإمارات تنحصر فى أن أفرادا ينتمون للإخوان تم اعتقالهم، ولم توجه لهم اتهامات.
وشدد الكتاتنى على أن هذا الأمر يخص مواطنين مصريين تم القبض عليهم فى دولة أخرى ويجب أن يتم النظر إليه باعتباره أمرا يخص الدولة المصرية، وليس جماعة الإخوان المسلمين مطالبا مؤسسات الدولة بمتابعة الأمر مع السلطات الإماراتية بغض النظر عن الانتماءات السياسية للمواطنين.
إلى ذلك أكد حسين إبراهيم فى أول تصريحات له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الحرية والعدالة أنه سيعمل كأمين عام على تنفيذ ما تطلبه المؤسسة الحزبية، وأشار إلى أن خطته تتضمن مزيد من التفعيل لأمانات الحزب فى المرحلة القادمة بحيث تصبح ذات صلة وثيقة بالمكتب التنفيذى والأمين العام.
وأعرب إبراهيم عن أمله فى أن يمنح الشعب المصرى ثقته للحرية والعدالة فى المرحلة القادمة حتى يتمكن الحزب من استكمال المسيرة.
كان صابر عبد الصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أعلن فوز حسين إبراهيم بمنصب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ب39 صوتا، بينما حصل منافسه الدكتور حلمى الجزار على 21 صوتا وكان إجمالى عدد الحضور 60 عضوًا وإجمالى الأصوات الصحيحة 60 صوتا.