إذا تركنا التعبيرات السياسية لطرفى المعادلة المصرية - الإخوان المسلمين وحلفائهم فى التيار الإسلامى والقوى المدنية متمثلة فى جبهة الإنقاذ - والتفتنا للقوى الاجتماعية التى كانت ترجح كفة على الأخرى فسنجد توازنا غريبا لدى الجماهير المصرية.. فهى أولا أكثر وعيا من النخب الدينية والمدنية، وثانيا هى تتقدم النخب بمسافات كبيرة، حيث تبحث «الجماهير» دائما عن الخلاص، سواء عبر الصندوق أو بآليات الاحتجاج السلمى، ومن يرصد المشاركة الجماهيرية فى استفتاء 19 مارس ثم الاستفتاء الأخير مرورا بانتخابات مجلس الشعب، و«مقاطعة الشورى» تقريبا، فسيدرك أن جماهير المصريين تتخذ هذه الآلية، كما سيرصد عدم ثقة تلك الجماهير فى جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، وذلك فى تراجع نسب التصويت لها، على الجانب الآخر فإن الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى وفقراء الريف ظلت على موقفها فى الدفاع عن المشروع الإسلامى من منظور مصالحها الاجتماعية.. هذه الكتلة الاجتماعية لا تجد نفسها فى المشروع «المدنى» لأن النخب المدنية لا تمتلك رؤية ولا آليات ولا خطابا للعدالة الاجتماعية، هذه الكتل الجماهيرية تقترب وفق تحليل لأرقام التصويت فى الانتخابات المختلفة حوالى الخمسة ملايين تقريبا، كذلك فتلك الجماهير تشارك التيار الإسلامى التشدد وضيق الأفق، ولكنها لا تشارك التيار المدنى فى استعلائه «غير المقصود» عليها ووصفها حينما تخرج مؤيدة للإسلاميين بأنها «جماهير قندهار».. على الجانب الآخر فإن القوى الاجتماعية المؤيدة للمشروع المدنى، بعيدا عن مثقفى المدن، فإنها قوى فى تضاد مع المشروع الإسلامى وتتركز فى «أقليات» دينية أو مذهبية، مثل المسيحيين والشيعة والصوفيين، أو أقليات عرقية وثقافية مثل النوبيين وقطاعات من بدو سيناء، إضافة لقوى اجتماعية حديثة وثورية تمثل أغلبية من الطلاب، وقطاعات عمالية وصغار موظفين ورجال أعمال فى المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد... إلخ.. وهذه القوى يضاف إليها نقيض سياسى واجتماعى، وهم الفئات العليا من الطبقة الوسطى «أغنياء الريف والمدن» من أنصار النظام السابق، أو من اصطلح على تسميتهم «بالفلول»، وهذه القوى إذا اجتمعت تشكل ما يقارب من «15» مليون صوت، «أصوات حمدين صباحى وعمرو موسى وأحمد شفيق»، علما بأن أصوات حمدين تشكل حوالى خمسة ملايين صوت منهم نصف مليون صوت بالصعيد، وربما يكون حمدين صباحى الوحيد فى جبهة الإنقاذ الذى يمتلك أصواتا فى الصعيد وفى فقراء الريف. بعيدا عن التجليات السياسية التى لم تختبر انتخابيا مثل البرادعى كرمز وحزب الدستور، فإن القوى المدنية متمثلة فى جبهة الإنقاذ لا ترتبط بأى مشروع اجتماعى، ولا علاقة لها بما يسمى المؤسسات الأهلية التنموية التى تشكل بدورها 50% من المجتمع الأهلى «المدنى» وترتبط أشد الارتباط بالمشروع الإسلامى والمسيحى، حيث إن 35% من تلك المنظمات وفق الإحصائيات المعلنة جمعيات ذات صبغة دينية، 21% إسلامى و9% مسيحى والجمعيات الفاعلة فيها لا تزيد على 5% وترتبط مباشرة بالتيار الإسلامى، ومن ثم فالتناقضات تبدو كالتالى: أولا: التيار المدنى لا علاقة عضوية بينه وبين منظمات المجتمع المدنى، خاصة الاجتماعية التنموية والعكس فى التيار الإسلامى. ثانيا: لمعسكر اليسار المتمركز فى التيار الشعبى وتحالف الثورة مستمرة الاشتراكى قواعد ثورية وقياداته إصلاحية.. وهذا التيار مهدد «كالعادة» بالانقسامات. ثالثا: الطرف الثالث المتمثل فى مصر القوية بقيادة عبدالمنعم أبوالفتوح يحاول أن يشكل جبهة ثالثة رغم رفضه من الإخوان والإنقاذ وسيشكل عبئا على المعسكر المدنى لأنه اجتماعيا وفكريا سوف يصب فى المشروع الإسلامى. رابعا: الشباب «الثورى» والذى يتمركز فى أكثر من عشرين منظمة شبابية، ويمتد من اتحاد ماسبيرو «القبطى» والتيار المصرى «الإسلامى» وصولا لشباب الاشتراكيين الثوريين «العلمانى» مرورا بشباب التيار الشعبى «يسار الوسط»، هؤلاء مرشحون لتكوين كتلة حرجة قد تذهب إلى المقاطعة أو تجتذبهم تيارات إسلامية ذات شعارات ثورية مثل مصر القوية.. اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.
