"عبد المجيد": الموافقة المبدئية على قانون الانتخابات "انحراف" تشريعى

قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الموافقة المبدئية من مجلس الشورى على قانون الانتخابات البرلمانية المطروح من الحكومة، هو إقرار لما فيه مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، من منطلق أن الجماعة فوق الشعب ومصر والمصلحة العليا للمصريين، مؤكداً أن هذه الموافقة تأتى أيضاً فى إطار الانحراف التشريعى السائد فى المرحلة الحالية، واستغلال السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إجراء أى تعديلات جزئية على قانون الانتخابات، لن يغير جوهره، مؤكداً أن نظام الانتخابات بنسبة الثلثين قائمة والثلث فردى، لن يؤدى إلى انتخابات صحيحة، خاصة أن هذا هو نفس القانون الذى أجريت به الانتخابات البرلمانية فى 2011، والذى اعترض عليه الإخوان المسلمين إلى جانب باقى الأحزاب، وقامت على أثره مواجهة قوية مع المجلس العسكرى.
وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قانون الانتخابات الحالى، لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية تجعله مختلفاً عن قانون الانتخابات فى 2011، الذى أثبت أنه مربك للناخبين، وجاءت نتيجة له أعلى نسبة أصوات باطلة فى تاريخ الانتخابات البرلمانية والتى بلغت حوالى مليون ونصف المليون صوت باطل، بالإضافة إلى أن الدوائر الفردية الواسعة، لا تكفل منافسة متكافئة لجميع المرشحين.
وعن تحديد موعد إجراء الانتخابات، قال عبد المجيد، إن الميعاد المناسب الذى يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية فيه هو أواخر شهر إبريل، مضيفاً أن الرئيس يمكنه أن يدعو الناخبين إلى التصويت على الانتخابات بعد شهرين من يوم 25 فبراير، إذا أراد اجراء انتخابات برلمانية جادة.