موسى يطالب بإشراف قضائى كامل ومراقبة دولية للانتخابات البرلمانية

أكد السيد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى على أن مصر بحاجة إلى إدارة جيدة ذات كفاءة عالية فى كافة المجالات وخاصة فى المجال الاقتصادى.
وقال موسى، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء- إننا نواجه الآن تحديا حقيقيا فى أن تكون مصر أو لا تكون وسنعبر بها إلى بر الأمان بمشيئة الله، ولكن لن يحدث هذا بالدعاء والنوايا الطيبة فقط، بل يجب علينا جميعا التكاتف والتوحد والعمل الدءوب حتى تخرج مصر من هذه الأزمة".
وأعلن موسى أن المعارضة ستساند الحكومة الجديدة إذا بذلوا كل الجهد المطلوب لإنقاذ مصر، منوها إلى أنهم سيتابعون أداء الحكومة والوزراء الجدد، متمنيا أن يعملوا من أجل مصلحة مصر لا مصلحة فصيل بعينه.
وكشف موسى عن نتائج اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى، التى أكدت أن الأساس هو الحفاظ على وحدة الجبهة؛ وأنها ستظل موحّدة للكل داخلها، معلنا عزمهم التوحد فى المعركة الانتخابية، وسيتم الإعلان عن آليات دخول الانتخابات قريبًا.
واعترف رئيس حزب المؤتمر المصرى بوجود اختلافات فى الآراء داخل الجبهة ولكن جميع القرارات تتخذ بديمقراطية ويلتزم بها الجميع؛ نافيا وجود انقسامات بها كما نشر فى بعض الصحف، مشيرا إلى أن أعضاء الجبهة يلتزمون التزاما كليا بوحدتها والاختلاف فى الآراء سوف ينتهى فى النهاية إلى رأى أو اثنين وستدافع عنه الجبهة فى النهاية، حسبما قال.
وشدد على أن القوى المدنية متماسكة، ولن تنفرط أبدا وستتوحد جميعها فى الانتخابات البرلمانية القادمة قائلا: "سنعلن قريبا جدا عن مرشحينا فى كل الدوائر سواء الفردى أو القوائم".
وطالب موسى بضرورة وجود إشراف قضائى كامل ومراقبة من جهات دولية وعربية ومنظمات المجتمع المدنى للانتخابات حتى تتحقق الشفافية والنزاهة التى نتمناها، ولكى نفخر بهذه الانتخابات وأن تكون خروقاتها فى حدها الأدنى، محذرا من أن وجود تلاعب أو شك فى نتائج الانتخابات أو عملية التصويت ينذر باحتمالية حدوث انفجارات ومشاكل داخلية وسلبيات كثيرة فى المستقبل.
واعتبر موسى أن حزب الحرية والعدالة يقدم نموذجًا منظمًا فى كيفية خوض الانتخابات نتيجة دخوله الانتخابات فى السابق وتبنيه قوائم جاهزة، وأن الجميع يتابع باهتمام الانتخابات البرلمانية سواء داخل أو خارج مصر باعتبارها مفتاح استقرار مصر وهى التى ستحدد بالفعل الشكل المكتمل للحكم، وقال: "إذا كانت الرئاسة من حزب الحرية والعدالة فليس شرطا أن يتشكل البرلمان بأغلبية عددية منهم أيضا، وإن حدث النقيض وحصلت القوى الأخرى على أغلبية عددية فى البرلمان سيؤدى هذا بدوره لحدوث توازن؛ فالتيار المدنى لديه مؤيدون من القوى الإسلامية من المتدينين، ومن الأزهر فهو تيار مصرى كامل بما تعنيه الكلمة ولا ننسى أن به أقباطاً أيضاً".
ولفت السيد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن هناك غضبا عارما وإحباطا فى الشارع المصرى وعدم رضاء من الشعب على طريقة إدارة أمور البلاد، داعيا الحكومة إلى ضرورة استيعاب وفهم ذلك فهما دقيقا حتى يمكنها إيجاد حلول فاعلة للعديد من المشكلات الملحة كالبطالة، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادى المتأزم.
ونوه الأمين العام السابق للجامعة العربية إلى أن نتيجة التصويت فى انتخابات مجلس الشعب السابق حصل بموجبها تيار الإسلام السياسى على أغلبية عددية فى البرلمان ليس مضمونًا أن يتكرر مرة أخرى، نظرا لغضب الشعب إزاء أفعالهم، داعيا إلى ضرورة تمثيل البرلمان الجديد لكافة طوائف الشعب، ونبه إلى ما وصفه بخطأ استمرار سيطرة تيار محدد بأفكار واتجاهات معينة على كافة مفاصل مصر؛ وقال موسى: "لا يمكن لأحد أن يستهين بالشعب المصرى أو يتوقع أن يملى عليه أحد تصرفات معينة فالشعب يعى ويدرك تماما أنه فى أزمة وبحاجة عاجلة لحلها ويعلم أن هناك حكما جديدا فإذا لم يتم حلها فسيكون له كلمة أخرى وإذا لم تكن المعارضة جادة سيكون هناك كلام آخر".