كشف طلب الإحاطة المقدم من إسلام عبد المجيد وجاسر المصرى وعادل صالح، المحامين وأعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد، إلى المحافظ اللواء مصطفى عبد اللطيف، عن قيام مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد بحرمان 50 عاملا من العاملين بصندوق نظافة الأرصفة والساحات بهيئة الميناء والمتعاقدين مع إدارة الشركة بنظام العقود، من الأرباح السنوية والمكافآت الدورية والموسمية. واعتبر أن هذا الأمر يعد مخالفة لقانون العمل الموحد، وأيضاً لفتوى مجلس الدولة بشأن صندوق النظافة، والتى تشير بأن الصندوق جزء من هيكل الهيئة العامة لميناء بورسعيد وأنه وحدة إدارية متكاملة، حيث أكدت الفتوى عدم جواز التمييز والتفرقة بين العاملين بالصندوق، ورغم ذلك فوجئ العاملون أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمهيمنين عليه يتقاضون مكافآت سياحية وأرباح سنوية فلكية، ويحرمون العمال منها، بحجة عدم تحقيق الصندوق أى موارد مالية. وقام مجلس الإدارة بتهديدهم بالفصل فى حالة تكرار مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، نظرا لكونهم يعملون من خلال عقود مؤقتة، وليس لهم أدنى حقوق لدى الهيئة العامة لميناء بورسعيد.