أكد مصطفى القصيف، رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان بكفر الشيخ، أن المركز أصدر بياناً مساء اليوم، أكد فيه اعتراضه على تعيين اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، بدلاً من اللواء أحمد جمال الدين، الذى رفض التعامل مع المتظاهرين بقوة، وكان على الحياد. وأضاف أن المركز اعتبر تعيين الوزير الجديد بداية لمرحلة القمع، وأن عددا كبيرا من نشطاء أسيوط كانوا مستاءين من معاملة الوزير الجديد لهم، إبان توليه مسئولية مديرية أمن أسيوط، قبل اختيار اللواء أحمد جمال الدين له، ليكون مساعدا لوزير الداخلية لقطاع السجون. وأشار إلى أن المركز سيتابع بكل دقة أداء الوزير الجديد فى تعامله مع المتظاهرين، خاصة يوم 25 يناير القادم، لنعرف هل سيكرر العادلى أم سيكون تعامله مثل اللواء أحمد جمال الدين. وأضاف القصيف أن التغييرات الوزارية التى قام بها الدكتور هشام قنديل لم تلق قبول الشعب المصرى، معتبرا أن رئيس الوزراء أن قنديل يده مرتعشة فى بعض اختياراته لوزرائه. وأشار إلى أن الشارع المصرى يؤكد أن وزير المالية الجديد جاء لتمرير الصكوك الإسلامية التى رفضها الأزهر.