رشيد يعلن الحرب على شركات الأسمنت.. والبعض يعتبره سبب الأزمة

للمرة الثانية فى أقل من عام، يضطر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى إحالة شركات الأسمنت إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن رصد قطاع التجارة الداخلية خلال مراقبته سوق الأسمنت فى الفترة الماضية، حدوث اختناقات وقلة متعمدة فى المعروض منه فى بعض المحافظات، بالإضافة إلى زيادة غير مبررة فى الأسعار وهو ما يخالف مبادئ المنافسة وقوانين العرض والطلب.
رشيد فعل ما فعله سابقا لكنه أضاف إليه عدة إجراءات أهمها تذليل العقبات أمام استيراد الأسمنت، بالإضافة إلى حظر التصدير وإلزام الشركات بتسعير العبوات وتكثيف الحملات والإجراءات على المخالفين، ومراجعة القوانين المتعلقة بحماية المنافسة..
قرارات رشيد قوبلت باستحسان كبير من المستهلكين على أمل أن تساهم هذه الإجراءات فى عودة أسعار الأسمنت إلى قيمتها الحقيقية، حسب تكلفة الإنتاج التى يؤكد الكثير من الخبراء أنها لا تتجاوز 280 جنيهاً، لكن البعض اتهم رشيد بأنه انتظر صامتا حتى تفاقمت الأزمة بصورة لا تطاق ثم تدخل، وهو ما أكده عز الدين أبوعوض رئيس جمعية تجار الأسمنت الذى هدد بتقديم بلاغ للنائب العام، يشكو فيه تأخر رشيد فى مواجهة أزمة الأسمنت، بل يعتبره تسبب فيها بتأخره فى مواجهتها.
ورغم الرأى السابق فإن واقع الحال أثبت سابقاً نجاح سياسات رشيد مع ملف الحديد، والآن ينتظر الجميع نتائج قراراته مع ملف الأسمنت التى بدأت بالفعل تؤتى ثمارها، حيث بدأت الأسعار فى التراجع عن مستواها قبل القرارات بساعات والتى كانت وصلت إلى 600 جنيه فى بعض المناطق.
والأكيد أن قرارات رشيد جاءت فى وقتها، لأنها صدرت فى بداية فصل الصيف، وهو موسم البناء، حيث يتزامن مع عودة المدرسين العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى الإجازات التى يستغلها الجميع خصوصا فى المحافظات فى عمليات البناء، كما أنه موسم سياحى يحتاج فيه الكثير من القرى السياحية تشطيب أكبر عدد من الوحدات.