فى مؤتمر صحفى لمنظمات حقوقية.. تدشين الجبهة الدستورية المصرية.. وطرح كتاب "من أجل دستور ديمقراطى لكل المصريين".. وأبو سعدة: الجبهة بمثابة تأسيسية جديدة لدستور جديد.. وشيحة: هناك تربص بالقضاء والإعلام

عقدت المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان صباح اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا فى ختام أعمال الجبهة الدستورية المصرية، وعرض كتاب "نحو دستور ديمقراطى لكل المصريين"، وسط مشاركة مجموعة من ممثلى اﻷحزاب السياسية ونشطاء حقوق اﻹنسان، والذين ساهموا بأوراقم البحثية فى متن هذا الكتاب.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة خلال كلمته بالمؤتمر، أنه فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد فيما يخص صياغة الدستور، ووسط مخاوف بمحاولة فصيل سياسى بعينه الانفراد بصياغة الدستور على نحو ﻻ يتفق مع تطلعات قطاع عريض من الشعب المصرى الذى قامت ثورته ﻹسقاط دستور 1971 الاستبدادى، على حد تعبيره، تم تدشين "الجبهة الدستورية المصرية"، والتى تعتبر بمثابة جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وأشار أبو سعدة إلى أن الجبهة توصلت إلى عدد من التوصيات تم طرحها للجمعية التأسيسية التى لم تأخذ بها، وتم إخراج الدستور على هذه الصورة التى خرج بها، وتجاهلت كافة تعليقات منظمات المجتمع المدنى والقوى المدنية، مضيفا أن هذا الدستور هو أقل دستور فى العصر الحديث يستخدم مصطلحات حقوق اﻹنسان دون مبرر واضح، فضلا عن إهماله الواضح لحقوق المرأة وتكريس التمييز ضدها على نحو سافر، مشددا على أن الدستور سيقود البلاد إلى نفق مظلم للغاية.
وانتقد أبو سعدة استهداف المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو وتقليص صلاحياتها وسلطاتها وعدد أعضائها ﻹقصاء شخصيات بعينها، مما يشكل انتهاك لدور المحكمة ونضالها فى حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
بينما أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن هناك رغبة شديدة منذ بداية الشروع فى سن دستور جديد للبلاد فى السيطرة على الجمعية التأسيسية، مما دفع بهم إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء اﻹدارى لحل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية جديدة، تعبر عن كافة أطياف الشعب، ولكن تم تشكيل الجمعية الثانية بنفس العوار الموجود بالجمعية اﻷولى، وتم تمرير الدستور.
وأضاف شيحة، أن القائمين على الدستور تربصوا بحقوق المرأة والطفل والسلطة القضائية والاعلام على نحو واضح ومقلق للغاية، ولهذا جاءت العديد من المواد غير الواضحة على اﻹطلاق مثل المادة العاشرة بحماية القيم فى المجتمع، بل وصل اﻷمر إلى تقنين عمالة اﻷطفال دون وضع سن لتشغيل اﻷطفال فى ردة واضحة على حقوق الطفل المصرى، كما تم العدوان على حرية الصحافة بالنص على غلق الصحيفة إذا أخطأ الصحفى، وهذا أمر غير موجود فى أى مكان، والعمل على عزل النقابات العمالية عن الشارع.
وانتقد شيحة ما تم مع السلطة القضائية من سن مواد من قبيل التخلص من أشخاص بعينها، والرغبة فى التخلص من أول قاضية مصرية وهى المستشارة تهانى الجبالى، فضلا عن استمرار صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت فى دستور 1971 مع تقليل عدد المواد.
ورفض شيحة ما قام به الدستور من تحويل مجلس الشورى بممارسة سلطة التشريع لحزمة من القوانين فى غاية اﻷهمية كقانون الانتخابات، والذى يجب أن ينال قسط من الحوار على نطاق واسع بين كافة القوى السياسية الحزبية والمجتمعية لما سيحمل نتائجه فى رسم الخريطة السياسية المصرية فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
أما أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان، فأعرب عن أمله السابق أن تلتفت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل طرحه للاستفتاء ﻷفكار منظمات المجتمع المدنى التى جاهدت من أجلها، وهو اﻷمر الذى لم يتم النظر إليه من قبل قادة الحرية والعدالة المشاركين فى صياغة الدستور، منتقدا العبث الذى تم التعامل به مع السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية، وافتعال نص دستورى لعزل بعض القضاة مما يشكل اعتداء واضح على استقﻻل القضاء.