حذرت وزارة الخارجية المصرية المواطنين من مخاطر استخدام خطابات إقامة مزورة بالجزائر لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون الجزائر. صرح بذلك وزير مفوض رجائى نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، قال: "إن سفارة مصر فى الجزائر أفادت بأن السلطات القضائية الجزائرية أصدرت أحكاما قضائية مؤخرا ضد عدد من المواطنين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة مع دفع غرامة مالية لاتهامهم بالتزوير واستعمال مستندات إقامة مزورة". وأضاف فى تصريح صحفى له اليوم "أن وزارة الخارجية تحذر فى ضوء ذلك المواطنين من محاولات البعض إيهامهم بإمكانية العمل فى الجزائر من خلال الاستعانة بوثائق إقامة مزورة والتى تكشف السلطات الجزائرية عدم صحتها بسهولة لدى وصول هؤلاء المواطنين لمنافذ الوصول الجزائرية المختلفة، وذلك تفاديا لوقوعهم تحت طائلة القانون الجزائرى الذى يفرض عقوبات صارمة فى هذا الشأن".