رداً على تصريحات صبحى صالح بنجاح خطته مع "البشرى" لتمرير الإعلان الدستورى الأول.. عبد المجيد يطالب البشرى وطنطاوى والعوا بتبرئة ذممهم.. والسلمى: خريطة الطريق كانت مدبرة لصالح الجماعة

أثارت تصريحات القيادى الإخوانى صبحى صالح، حول وجود مخطط إخوانى مع المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، لتمرير الإعلان الدستورى الأول، والذى أصبح الآن إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ردود فعل غاضبة داخل أوساط التيار المدنى، التى طالبت المستشار البشرى، بضرورة توضيح صحة تلك التصريحات من عدمها، وتبرئة ذمته أمام التاريخ، فيما أكدوا أن تصريحات صالح تأتى فى إطار تأكيد ما قالوه خلال الفترة الانتقالية عن وجود تواطؤ ومخطط بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى السابق، لفرض هيمنة الجماعة على البرلمان والرئاسة.
واعتبر ممثلو التيار المدنى، تصريحات القيادى الإخوانى، أن قسمة جديدة للمجتمع، بين فصائل شريفه تعمل لصالح الوطن وبناء المؤسسات، وأخرى غير شريفة تعمل على هدم ما يتم بناؤه، وكان فى نص تصريحات صالح، أنه "حدثت بعض محاولات هدم ما يتم بناؤه طوال مرحلة تنفيذ خريطة الطريق، مثل حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية الأولى، وبرغم ذلك استطاع من سماهم شرفاء الوطن أن يكملوا المشوار، ولم يتبق سوى انتخاب مجلس النواب للمرة الثانية".
ومن جانبه، طالب الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، بالرد على تصريحات صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشورى، بأنه فخور بما خطط له الإخوان، مع المستشار طارق البشرى، بعد الثورة وتم تضمينه فى الإعلان الدستورى الأول، وأصبح الآن إنجازات ملموسة على أرض الواقع."
وأكد عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة أن يوضح لنا المستشار البشرى، حقيقة إن كان قد شارك فى مخططات خبيثة على الوطن مع جماعة الإخوان المسلمين أم لا، وتبرئة ذمته أمام الشعب والتاريخ.
وأضاف عبد المجيد، أنه لو كانت تصريحات صبحى صالح صحيحة، إذاً فهذا يوضح لنا أن الإخوان كانوا يعملون مع المجلس العسكرى السابق خلال المرحلة الانتقالية من خلف الستار، خاصة أن الفترة التى ذكرها القيادى الإخوانى، فى تحقيق مخططهم، كانت إدارة البلاد تحت حكم المجلس العسكرى السابق، كما أنه يجعلنا نستنتج أن المشير محمد حسين طنطاوى، والمجلس العسكرى، كانوا واجهة للمخطط الإخوانى، مؤكداً على ضرورة أن يوضح لنا المشير ما مدى صحة تلك التصريحات من عدمه.
وقال القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن تلك التصريحات تفرض علينا تساؤلات عديدة أهمها، هل كان صبحى صالح هو الذى يدير المشهد السياسى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية السابقة، ليخرج بتلك التصريحات؟
وشدد عبد المجيد، على ضرورة أن يوضح لنا أيضاً الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق، صحة ما تم تداوله من أخبار خلال الفترة الماضية، أنه قد ساعد الدكتور ياسر برهامى فى تمرير المادة "76" التى تنص على "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، مضيفاً أن الدكتور العوا، عليه مسئولية تاريخية، يجب أن يبرئ ذمته منها.
وفى السياق ذاته، طالب د.على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق وعضو المكتب الرئاسى لحزب الجبهة الديمقراطية، القوى المدنية بالانتباه لما سيصدر من تشريعات عن مجلس الشورى خلال الفترة القادمة،" أعتقد أن تشريعات الشورى ستكون مقيدة للحريات".
وأكد نائب رئيس الوزراء السابق ل"اليوم السابع"، أن قوى الإسلام السياسى فى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، استطاعت أن تتمكن من مفاصل الدولة، بإقصاء القوى المدنية بالتنفير والاستعلاء والاستكبار ورفض الخضوع لمقترحات القوى المدنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتمرير الدستور كما حدث.
وقال السلمى، إن الهجمة الغير مبررة على السلطة القضائية وحصار المحكمة الدستورية لمنع إصدار أحكام بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 والبت فى دستورية التأسيسية وتشكيلها،" كله كان مخطط وللأسف نجحوا وتمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة".
ورفض السلمى، التعليق على حديث القيادى الإخوانى صبحى صالح، بأن خارطة الطريق التى وضعها مع المستشار طارق البشرى لا يتبقى لها سوى انتخاب مجلس النواب للمرة الثانية، قائلاً،" لا تعليق على كلام صبحى صالح، لكن التعليق على ما تم، أنه من الواضح أن خريطة الطريق التى تبناها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية فى 2011، وما ترتب عليها من الاستفتاء على الإعلان الدستورى، كان مخطط فى ضوء مصلحة الإخوان المسلمين باعتبارهم الفصيل الأكثر تنظيما".
وأوضح السلمى، أن جماعة الإخوان كان لديها إصرار على إجراء انتخابات تشريعية قبل الدستور، وإصرار على رفض وثيقة المبادئ الدستورية بهدف الانفراد بتشكيل التأسيسية، وفرض هيمنتهم على الدستور، رغم أن التشكيل الأول للجمعية كان باطلاً والثانى طُعن عليه، إلا أنهم استطاعوا أن يحصلوا على ما يبتغون ويحصلون على أغلبية مجلس الشورى الذى حصل على صفة تشريعية بإقرار الدستور.
يأتى هذا فيما، قال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن تصريحات القيادى بحزب الحرية والعدالة صبحى صالح، وعضو مجلس الشورى، تؤكد لنا ما قلناه بوجود توطؤ بعد الثورة بين جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكرى السابق، لإدارة المرحلة الانتقالية بالطريقة التى تقتضى هيمنة الإخوان على البرلمان، والرئاسة.
وأضاف عزازى، ل"اليوم السابع"، أنه يأتى فى إطار التواطؤ بين الإخوان والمجلس العسكرى، هيمنة الإخوان أيضاً على الشارع باعتبار أنهم أصحاب القواعد الشعبية الموجودة فى الشارع التى قامت بالثورة، متجاهلين أن الثورة قامت بمشاركة جميع طوائف المجتمع المصرى، مؤكداً على أن تلك التصريحات قسمة جديدة للمجتمع ما بين شرفاء وغير شرفاء.
وشدد عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، على أن تصريحات صالح، أوضحت لنا، أن الإخوان لا يحترمون التنوع والتعددية، ولا يسعون لتداول السلطة، بالإضافة إلى عملهم على ترسيخ سلطة الاستبداد، والتى جاء من أبرز نتائجها سلطات مجلس الشورى الغير شرعية.
وأشار عزازى، إلى أن تصريحات القيادى الإخوانى، " أنه قد حدثت بعض محاولات هدم ما يتم بناؤه طوال مرحلة تنفيذ خريطة الطريق، مثل حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية الأولى، وبرغم ذلك استطاع من سماهم شرفاء الوطن أن يكملوا المشوار، ولم يتبق سوى انتخاب مجلس النواب للمرة الثانية"، بأنها اتهام للمعارضة بأنها غير شريفة، مضيفاً لقد احتكر الإخوان الوطنية والدين، واليوم يحاولون احتكار صكوك الشرف، ويحرمون معارضيهم منها.
واستطرد عزازى، قائلاً:" إننا نقول لهم –فى إشارة للإخوان- لسنا المسئولين عن العشوائية والتخبط فى القرارات وإدارة البلاد، ولسنا المسئولين عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد الآن، وإنما المسئولين عن كل هذا هم الشرفاء منهم".
وأكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، والقيادى بالتيار الشعبى، والجمعية الوطنية للتغيير، على أن تصريحات صبحى صالح، دليل واقعى تم التوصل إليه قبل هذه التصريحات التى أدلى بها، وهو ما يؤكد على تطبيق صفقة المثلث الشيطانى بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين والأمريكان ك "طرف ثالث".
وأشار أستاذ العلوم السياسية، أنه استطاع أن يصل إلى هذه المعادلة الصعبة سياسياً بين الأطراف الثلاثة ويتأكد من صحتها بعدما تم تهريب الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى الشهرة، مضيفاً فى الوقت ذاته أن هذه التصريحات لم تكن مفاجأة كما يدعى البعض، لأنه تم التنويه إليه بشكل واضح بعد أحداث ثورة 25 يناير.