"السلمى": تشريعات الشورى ستقيد الحريات وعلى القوى المدنية الانتباه

مؤكدا رفضه لزيارة باترسون لرئيس العليا للانتخابات..

طالب الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق وعضو المكتب الرئاسى لحزب الجبهة الديمقراطية، القوى المدنية بالانتباه لما سيصدر من تشريعات عن مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، قائلا "أعتقد أن تشريعات الشورى ستكون مقيدة للحريات".
وأكد نائب رئيس الوزراء السابق ل"اليوم السابع"، أن قوى الإسلام السياسى وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، استطاعت أن تتمكن من مفاصل الدولة، بإقصاء القوى المدنية بالتنفير والاستعلاء والاستكبار، ورفض الخضوع لمقترحات القوى المدنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتمرير الدستور كما حدث.
وقال السلمى، إن الهجمة غير المبررة على السلطة القضائية وحصار المحكمة الدستورية لمنع إصدار أحكام بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 والبت فى دستورية التأسيسية وتشكيلها، "كله كان مخطط وللأسف نجحوا وتمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة".
ورفض السلمى، التعليق على حديث القيادى الإخوانى صبحى صالح، بأن خارطة الطريق التى وضعها مع المستشار طارق البشرى لا يتبقى لها سوى انتخاب مجلس النواب للمرة الثانية، قائلا "لا تعليق على كلام صبحى صالح، لكن التعليق على ما تم، إنه من الواضح أن خريطة الطريق التى تبناها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية فى 2011 وما ترتب عليها من الاستفتاء على الإعلان الدستورى، كان مخططا فى ضوء مصلحة الإخوان المسلمين باعتبارهم الفصيل الأكثر تنظيما".
وأوضح السلمى، أن جماعة الإخوان كان لديها إصرار على إجراء انتخابات تشريعية قبل الدستور وإصرار على رفض وثيقة المبادئ الدستورية بهدف الانفراد بتشكيل التأسيسية وفرض هيمنتهم على الدستور، رغم أن التشكيل الأول للجمعية كان باطلا والثانى طُعن عليه، إلا أنهم استطاعوا أن يحصلوا على ما يبتغون ويحصلون على أغلبية مجلس الشورى الذى حصل على صفة تشريعية بإقرار الدستور.
وعلق السلمى على زيارة السفيرة الأمريكية آن باترسون، اليوم الأحد، لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس الجنة العليا للانتخابات، لمناقشة الأزمة الأخيرة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، نتيجة الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، قائلا "باعتبارها سفيرة أجنبية ليس لها حق التدخل فى شئوننا الداخلية، نرفض التدخل غير المبرر، يجب ألا تخضع مؤسسات الدولة للتدخلات الأجنبية".