سماح «رشيد» بتصدير الأرز يهدد الموردين بالإفلاس

◄سعيد الحنفى: شكاوى التجار مرفوضة لتعاقدهم مع هيئة السلع قبل قرار وزير التجارة
شنت مجموعة من الموردين لهيئة السلع التموينية هجوما حادا على قرارات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، الأخيرة بفتح باب تصدير الأرز بعدما أصابت تجارتهم بما يشبه الشلل وتهديد بعضهم بإفلاس محقق.
«قرارات وزير التجارة تطبق على ناس وناس لأ» بهذه العبارة بدأ محمد أسامة شاهين أحد موردى الأرز للهيئة حديثه بعدما هدد القرار رقم 105 لسنه 2009 تجارته، رغم تقدمه بثلاث شكاوى للمهندس رشيد وزير التجارة لمساواته ومجموعة من التجار، بباقى التجار المنتفعين بقرار تصدير الأرزولكن للأسف دون أن يسمع شكواه أى مسئول.
المشكلة بدأت كما يرويها أصحابها حينما تقدموا قبل صدور قرار السماح بالتصدير بأيام، لتوريد نفس الكميات ضمن مجموعة من الشركات الأخرى لمناقصتى 11 و12 لتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية بأسعار تقل عن الشركات الأخرى، والتى أحجم معظمها عن المجازفة فى ظل ارتفاع أسعاره، وتم إرساء العطاء على عدد قليل من الشركات لا تتعدى 14 شركة، مما دفع الهيئة إلى التعاقد على شراء 25 ألف طن فى حين يمثل احتياجها الحقيقى 80 ألف طن نتيجة ارتفاع الأسعار وتحقيق الشركات لخسائر.
واضطرت الهيئة إلى الإعلان عن مناقصة أخرى بعدها بأيام بسبب قلة المتقدمين بالمناقصة رقم 13، وهذه المرة رفض جميع الموردين العمل بأسعار تزيد على أسعار المناقصة السابقة ب100 جنيه للطن، مما أدى إلى إلغائها نهائيا لعدم تقدم أحدهم بالعرض المطلوب.
وبعد أيام صدر قرار وزير التجارة فى يوم 4 فبراير للموردين بالسماح بفتح باب التصدير للخارج بنفس الكميات الموردة للهيئة على أن يتم العمل به بدءا من 21 فبراير لكل المتعاقدين، وذلك لتعويض التجار عن خسائرهم من بيع الأرز بالسوق المحلية، باعتبار أن أسعار التصدير تمثل 5 أضعاف أسعار التوريد محليا فتهافت معظم المصدرين على الدخول فى المناقصات.
وطبعا أقبل معظم التجار على الشراء بكميات كبيرة من المزارعين بشكل أدى إلى رفع الأسعار بالسوق لزيادة الطلب على الشراء بأسعار مرتفعة ليصل أعداد الموردين إلى 70 ألف مورد، وقلت بالفعل أسعار توريد الأرز إلى السلع التموينية إلى 900 جنيه فى الطن فى بعض المناقصات لأنها تعوض خسارتها بأسعار التصدير.
فى نفس الوقت الذى التزمت فيه الشركة بتوريد الأرز بنفس الأسعار دون وجود فارق تصدير، فتكبدت الشركة خسائر أكثر من 500 جنيه فى الطن نتيجة الشراء بأسعار مرتفعة من المزارعين، بالإضافة إلى التأخير فى تنفيذ المناقصات ودفع غرامات لفرق التأخير فى توريد المناقصة وصلت إلى 100 ألف جنيه لكل شركة لتورديهم أيام 7 و8 مارس الماضيين من واقع محاضر فحص الأرز المسجلة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ورغم ذلك حاولوا تعويض الخسائر والبحث عن سيولة عن طريق ما وصفه المهندس رشيد بتعويض التجار عن فارق الأسعار بالحصول على أذون للتصدير للخارج إلا أن الهيئة رفضت.
سعيد الحنفى، رئيس هيئة السلع التموينية، علل عدم قبول شكاوى التجار المتضررين بسبب استباق أذون التوريد لهيئة السلع لقرار المهندس رشيد، مما يجعل القرار لا ينطبق على التجار المتضررين ولا يحق لهم المطالبة بالمساواة بمن أبرموا عقودا تالية ليوم 21 فبراير.