"التعليم": تطوير المناهج لن يتم إلا بحوار مجتمعى يشارك فيه الجميع

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المتداول إعلامياً حول مشروع تطوير الثانوية العامة من بعض قيادات الوزارة أو من خارجها هى مجرد ملامح عامة وأفكار مقترحة، وأن وزارة التعليم العالى شريك فاعل مع وزارة التربية والتعليم فى تطوير الثانوية العامة، باعتباره المرحلة التالية لها، وبالتالى مازالت اللقاءات والحوارات بهذا الشأن قائمة، ولم تنته بعد ولم تتوصل الوزارتان سوياً لصورة نهائية.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت: عن تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسى تؤكد الوزارة على أن المجتمع المصرى بكل ألوانه وأطيافه شريك متضامن فى تطوير المنظومة التعليمية، ووضع الخطة الإستراتيجية وتطوير المناهج وصناعة الكتاب المدرسى، وبالتالى يتم حالياً الإعداد لطرح حوار مجتمعى يشارك فيه جنباً إلى جنب مع الوزارة أساتذة كلية التربية وخبراء التعليم ومجالس الأمناء والآباء والاتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بتطوير التعليم، كما أن نظام المسابقات المعتمد مؤخراً فى تأليف الكتب الدراسية يحقق العديد من الأهداف منها: كسر الاحتكار وتقديم أفضل منتج وفق وثيقة المواصفات والمعايير، فضلاً عن توفير ملايين الجنيهات سنويا.
وأضاف البيان، "أن إعادة هيكلة الوزارة على مستوى القطاعات والإدارات وبعض القيادات يهدف إلى التوظيف الأنسب للموارد البشرية والمادية وترشيد الإنفاق، وتحقيق أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة، تنفيذاً لسياسة الوزارة والحكومة، دون المساس بالحقوق المالية والأدبية والوظيفية للعاملين".
وتابع، "بالنسبة لحل مجالس إدارات بعض المعاهد القومية، تؤكد الوزارة على أن هذا يعود فى المقام الأول والأخير لجملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة بعيداً عن أى خلفيات سياسية يروجها البعض لخلط الأوراق وإخفاء الحقائق، وقد أحيلت هذه الملفات لجهات التحقيق، حفاظاً على الحقوق وإعمالاً لسيادة القانون".