"القمة الخليجية" ال33.. قمة توزيع المهام.. الإمارات تحارب التطرف الدينى.. والكويت تجمع تبرعات للشعب السورى.. والسعودية تدعم اليمن والجميع ضد إيران

وضعت قرارات قمة دول مجلس التعاون الخليجى ال33، التى اختتمت أعمالها بالبحرين أمس، أطرا جديدة للعلاقات الخليجية الخارجية، وأكدت على مفاهيم الوحدة بين دول مجلس التعاون، فى الوقت الذى صعدت فيه لهجتها تجاه إيران، واستخدمت نبرة تهديد جديدة فى الوقت الذى حرصت فيه على الإعلان عن تأسيس قيادة عسكرية خليجية موحدة تكون قوات درع الجزيرة نواة لها.
وقسمت القمة قراراتها بحيث تتولى كل دولة من الدول الخمس الأعضاء ملفا عربيا أو إقليميا للتعامل معه، حسب قدراتها وإمكانياتها المالية والدبلوماسية وسياساتها الداخلية والخارجية تجاه القضايا المطروحة، على سبيل المثال اختارت القمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتأسيس مركز لمكافحة التطرف العنيف باسم "هداية"، وهو ما يتوازى مع تصريحات القادة الإماراتيين الرافضة للجماعات الدينية، سواء المسلحة أو غير السياسية، مثل جماعة الإخوان المسلمين التى طالما هاجمها ضاحى خلفان القائد العام لشرطة دبى، بالإضافة إلى ضعف المد الدينى فى الإمارات بالمقارنة بالجارة الكويت، والتى تولت مهمة تنظيم مؤتمر دولى لجمع مساعدات للشعب السورى، مما يتفق مع إمكاناتها المادية الكثيرة، مع التأكيد على أن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذى تم تشكيله فى الدوحة فى نوفمبر2012م، هو الممثل الشرعى للشعب السورى، وهو الأمر الذى يؤكد على تقدير مجلس دول التعاون الخليجى للدور القطرى فى الثورة السورية.
وفيما يخص الاتفاقية الأمنية بين وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجى فإن الإعلان عن تلك الاتفاقية أثار العديد من المخاوف لدى مواطنى بعض دول الخليج، وفقاً للصحف الكويتية، خوفاً من استخدام بنود تلك الاتفاقية فى قمع الحريات أو تطبيق إجراءات أمنية متشددة.
وفيما يتعلق بالشأن الإيرانى، احتدت نبرة الخطاب الخليجى تجاه الجارة المزعجة، مع التأكيد المستمر على رفض دول مجلس التعاون التدخلات الإيرانية فى شئونها الداخلية، خاصة الشأن البحرينى الذى تعتبره إيران شأنا يخصها، بينما أكد البيان الختامى على استمرار المفاوضات معها فى قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة مع التهديد باللجوء لمحكمة العدل الدولية فى حال فشل المفاوضات، وهو الأمر الذى أكد عليه وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد آل خليفة الذى أكد أن العلاقات الخليجية الإيرانية تاريخية ولن تنقطع، إلا أن دول مجلس التعاون تطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص برنامجها النووى حفاظا على سلامة مواطنى الخليج وأمنهم البيئى فى حال حدوث أى أخطار نووية من جراء استخدام مفاعل بوشهر وإن كان فى الأغراض السلمية.
أما "اليمن" فحرصت دول مجلس التعاون على التأكيد على متابعتها لتنفيذ المبادرة الخليجية وإنشاء مكاتب للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى بصنعاء لتطبيق توصيات المبادرة، مع استمرار تقديم الدعم المالى لها، بينما استمر المجلس فى التأكيد على ضرورة صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت وتطبيق الالتزامات الدولية تجاه تلك القضية.
وكذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجى وعدت باستمرار دعم مملكتى الأردن والمغرب مالياً وتقديم الدعم المالى لهما، فى الوقت الذى لم ترد فيه ذكر كلمة مصر فى البيان الختامى للقمة إلا مرة واحدة فقط، فى الإشادة بدورها فى اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، بينما أكد الشيخ خالد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، على دور مصر القيادى فى المنطقة رداً على سؤال بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الدور المصرى لا يمكن اختزاله فى بيان رسمى عن قمة دول مجلس التعاون.