اللجنة الشعبية للدستور: سنواصل النضال لإسقاط دستور الاستبداد الدينى

اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصرى، أن نتائج الاستفتاء لا تعطى شرعية شعبية حقيقية لدستور الاستبداد الدينى، الذى سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تمريره بكافة أشكال التزوير وتزييف الإرادة والتحايل القانونى، استغلالا لوجود ممثل لها فى الرئاسة، يعمل على تحقيق مصالحها الخاصة، وعبر انتهاكات مجرمة قانونا، كتوظيف الخطاب الدينى والمال السياسى للتأثير على الإرادة الحرة للجماهير، فضلا عن استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة للترويج لتوجهات الإخوان من الدستور، والتأثير على الجمهور العام.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، إن المقاطعة الواسعة للمشاركة دليل دامغ على عدم الاعتراف بعملية الاستفتاء ذاتها، ومن ثم بنتائجها، ومن قبلها مسودة الدستور والجمعية الباطلة، التى صدر عنها، وهذا هو التعبير الحقيقى عن الإرادة الشعبية، التى رفضت تمرير دستور غير توافقى لا يحقق مصالح الوطن والمواطن، وصادر عن جمعية مشكوك فى شرعيتها القانونية والشعبية.
ولفت عبد الرحيم إلى أن ادعاء جماعة الإخوان من أن الأرقام المعلنة تعكس موافقة الجماهير على دستورهم الطائفى والاستبدادى، وتفويض جديد لهم لفرض توجهاتهم الإقصائية الفاشية وسياساتهم الفاشلة، محض تضليل وأكاذيب فى ظل عدم مشاركة سوى نسبة ضئيلة فى الاستفتاء، فيما جزء لا يستهان به من هذه النسبة صوت ب"لا"، وسط تشكيك واسع فى نسبة التصويت ب"نعم" كذلك، الأمر الذى يتجاوز رفض الدستور وما يرتبط به إلى رفض حكم الفاشية الدينى ونزع شرعيتها الشعبية.
وأكد أن القوى الثورية والديمقراطية ستواصل نضالها المفتوح لإسقاط دستور الاستبداد الدينى، الذى يراد فرضه بالقوة على الشعب، لإعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد والتبعية وإهدار حقوق وحريات الجماهير واستحقاقات ثورتهم المجيدة، ولن تمر جريمة تزوير إرادة الشعب، ومحاولة إعادة الديكتاتورية من جديد، وسينال جميع من تورط فيها جزاءً حقيقيا، ربما أكبر مما نال الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد المستبد، عقابا على الاستهتار بالإرادة الشعبية ومحاولة تزييفها، وعدم اخذ موعظة وعبرة من تجربة النظام الساقط.