"الحرية والعدالة" يمهد لتولى رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب حقيبة "المالية".. "عبد الله شحاته" عمل مستشارا لغالى بالوزارة قبل الثورة وظهر بقوة كمنتقد لسياسة "السعيد"

أصبح منصب وزير المالية على المحك، خاصة بعد أن اطمأنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة إلى حسم معركة الاستفتاء على الدستور "بنعم"، وهو ما ينتظر معه إجراء تعديل وزارى سيشمل تغيير وزير المالية، الذى أصبح "غير مرغوب فى استمراره" من جانب جماعة الإخوان.
ويعتبر أقوى المرشحين لتولى حقيبة الوزارة فى الوقت الحالى هو الدكتور عبد الله شحاته، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وأستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى كان مرشحا من قبل لتولى الوزارة بحكومة هشام قنديل.
ويعد شحاتة من الخبرات الأكاديمية فى مجال المالية العامة، وعمل مستشارا بوزارة المالية فى فترة تولى الوزير الهارب يوسف بطرس غالى فى الموازنة العامة، وكانت له مشاركات بحثية فى هذا المجال، كما عمل مستشارا بدولة الكويت، قبل أن يقرر العودة لمصر بعد الثورة وتأسيس حزب الحرية والعدالة، الذى تولى مقاليد السلطة فى مصر.
وأكدت مصادر بوزارة المالية، أن ترشيح شحاتة ليس بعيدا عن اعتقادات العاملين بالوزارة، خاصة أن هذا الترشيح كان فى بداية تعيين حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث ذهب شحاته لمقر الوزارة ليلة إعلان التشكيل النهائى للحكومة باعتباره وزير المالية المقبل، وجهز مكتبه وأوراقه، وهو ما قابله عدد من العاملين بالسعادة، خاصة مع معرفتهم لشخص الوزير الجديد، باعتباره أحد أبناء وزارة المالية، وسط مخاوف من البعض الآخر نتيجة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
وانتقد شحاته خلال الفترة المقبل السياسات المالية التى ينتهجها ممتاز السعيد، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بمفردها دون استشارة الخبراء، وتخرج بقرارات تخالف أبسط القواعد العملية، وأهمها التعديلات الضريبية الأخيرة.
وأوضحت مصادر أن الحرية والعدالة استغل القرارات التى صدرت مؤخرا حول التعديلات الضريبية الجديدة لصالحه، من خلال الهجوم الشرس على سياسات ممتاز السعيد، متهمين إياه "بالفلول"، وأنه كان مساعدا ليوسف بطرس غالى، ويهدف لإغراق مالية الدولة وتشويه صوره الرئيس، وهو ما استغلته الجماعة لتعزيز ترشيح رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب فى التعديل الوزارى المرتقب.
وعزز من هذه التوقعات بعض دوائر كبار رجال الأعمال فى الفترة الماضية، وذلك من خلال بعض مشاركة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، فى اجتماعات خاصة بين الحكومة وممثلى مجتمع رجال الأعمال، خاصة فى الفترة التى سبقت صدور القوانين الضريبية الأخيرة، وهو ما فسره بعض رجال الأعمال أنه تمهيدا لتوليه حقيبة وزارة المالية فى الحكومة القادمة.
ويبدو أن حزب الحرية والعدالة، عندما اتهم السعيد بأنه "فلول" لعمله فى وزارة غالى، نسوا أنه عمل أيضا مع عدد من الوزراء السابقين، مثل مدحت حسنين ومحيى الدين الغريب، وانتهاء بيوسف بطرس غالى، فى الوقت الذى عمل فيه أيضا مرشحهم عبد الله شحاته فى وزارة المالية مع نفس الوزير الهارب بطرس غالى فى فترة ما قبل الثورة.