ناشط عمالى تونسى: ما يحدث فى مصر يؤثر على التحول الديمقراطى بالمنطقة

أكد بوعلى المباركى أمين عام مساعد اتحاد الشغل فى تونس، أن ما يحدث فى مصر يؤثر على التحول الديمقراطى فى العالم العربى، ويمتد أثره للمنطقة كلها.
وأضاف المباركى خلال حديثه اليوم الاثنين، أمام ندوة "الإدماج والمشاركة ومراحل التحول نحو الديمقراطية"، التى تنظمها بالقاهرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة فى يومها الثانى، أن التيار الإسلامى فى تونس يعمل حاليا على السيطرة على كل مفاصل الدولة التونسية، وينقلب على ما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية، ويكيل الاتهامات لكل من يخالفه الرأى، وفى المقابل، يسعى الاتحاد العام للشغل فى تونس للتصدى لهذه المحاولات، ويلعب دورا فى إجراء حوار وطنى رفضت الترويكا الحاكمة المشاركة فيه.
وأعرب المباركى، عن قناعته بأن الشعب التونسى الذى كان أول من فجر الثورة فى المنطقة، سيبقى مصمما وقادرا على إنجاح ثورته وتحقيق أهدافها.
ومن جانبه، قال فخر كامل الدين الحقوقى الجزائرى، إن السلطات الجزائرية تستخدم حاليا المال والفساد والتخويف من أجل أن تقضى على أى معارضة قوية، أو نشاط حقوقى قوى، واستخدمت فى ذلك عوائد النفط، على عكس المغرب التى فتحت الأبواب أمام قنوات التغيير المجتمعى.
ولفت فخر كامل الدين، إلى أن السلطة الجزائرية دائما ما تخوف المواطنين من أن أى رغبة فى التغيير قد تؤدى بهم إلى تكرار ما وقع فى سوريا أو ليبيا، مشددا على أنه بدون ديمقراطية لن يكون هناك نموا اقتصاديا ولا حقوق إنسان ولا حريات.
من ناحيته، قال نور الدين إكرامى الناشط الحقوقى الليبى، إن بلاده لم تكن قبل الثورة دولة، ولم يكن بها لا دستور ولا مؤسسات ولا جيش وطنى ولا بنية تحتية، وبعد الثورة أصبح هناك اتجاها لإنشاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، ومجالس حكماء الشورى التى تهدف إلى الإصلاح وتقريب الآراء بين الليبيين.
ودعا نور الدين إكرامى، إلى الاهتمام بالتثقيف السياسى وبالديمقراطية لتحقيق الإدماج والمشاركة فى مرحلة التحول الديمقراطى، حيث يحتاج الناس إلى التدريب فى المدارس والجامعات على الحوار والمشاركة والديمقراطية.
وفى إطار عرضه للتجربة الإندونيسية فى التحول الديمقراطى، قال أحمد محمود الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: "إن الإسلاميين هناك حاولوا السيطرة وفرض مبادئهم على المجتمع، ولكن المجتمع اتفق على إجراء انتخابات ديمقراطية، ولم يضعوا قانونا للعزل السياسى، وتركوا الأمر للقضاء لمحاسبة الفاسدين".
وأضاف، "أنه تم الاتفاق فى إندونيسيا على أنه لا ديمقراطية فى ظل عسكرة الدولة، وأقاموا حوارا وطنيا قائما على تبادل الخبرات وتحقيق مصالح الدولة بعيدا عن فكرة الأغلبية والمعارضة، وفعلوا اتفاقيات الشفافية ومحاربة الفساد لأنهم مؤمنون أن أى فساد من شأنه إسقاط الدولة".
وتابع أحمد محمود قائلا: "إن الإندونيسيين أوكلوا لأحد المنتمين للأقليات وهو مسيحى مهمة إدارة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث عاد العمل بالدستور القديم مع إدخال بعض الإصلاحات والتغيرات على عدد من المواد".
من ناحيته، أكد أحمد النجار الخبير بالمركز على ضرورة مواصلة العمل فى مصر لتعديل مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استقلالية النقابات المهنية.